قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت بإدانة عصابة مكونة من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الجهات، وفتح حسابات بنكية، وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين.
وقام هؤلاء بدورهم بعمليات مالية ضخمة “ودائع مالية وتحويلها إلى الخارج”، ومن خلال التحقق من الكيانات التجارية ومعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها.
وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها نتجت عن جرائم وانتهاكات لعدد من الأنظمة، حيث تم القبض عليهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4،290،000،000 ريال سعودي.
الأحكام
وقد صدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، وصدر الحكم بمصادرة نفس القيمة من الأموال المحولة إلى الخارج، ومصادرة عائدات الجريمة من الأموال المحجوزة في حسابات مصرفية وعقارات تجارية. .
بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 200.000.000 ريال، والسجن لمدة 10 سنوات للمواطن، وحظر السفر لمدة مماثلة لحبسه، وسجن الوافدين لمدد 25 سنة، وترحيلهم من البلاد بعد خدمتهم. جملهم.
وأكد المصدر أن النيابة العامة مستمرة في حماية الاقتصاد والقدرات المالية، ولن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة على من يحاول الإضرار بالأمن المالي للبلاد.