قبل دقائق، نفت وزارة الإعلام في المملكة العربية، بناءً على ما أفادت به الوزارة من الجهات المعنية، صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن نسخة مزعومة وغير صحيحة من مشروع نظام العقوبات.
وأكدت الوزارة في بيان قبل فترة وجيزة أنها نشرت على صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أن مشروع نظام العقوبات، الذي أعلن عنه سابقًا أنه قيد الإعداد، هو حاليًا في دورة ة التشريعية.
وبحسب بيان للوزارة، شدد مصدر على ضرورة التحقيق في الدقة والحرص على عدم الانجراف وراء الشائعات والمعلومات غير الصحيحة التي يتم تداولها خارج الحسابات الرسمية.
ودعت وزارة الإعلام السعودية الجميع للتعاون في كل ما يخدم النشر الصحيح والسليم للثقافة العدلية والقانونية.