قال وزير المالية محمد الجدعان في منتدى موازنة 2023 الذي عقد اليوم الأحد، إن الإيرادات غير النفطية غطت 40٪ من الإنفاق بنهاية عام 2022، بعد أن غطت 10٪ سابقاً.
وأضاف الجدعان، في منتدى موازنة 2023 الذي عقد اليوم، أن السنوات الخمس الماضية شهدت إصلاحات هيكلية كبرى، تحول خلالها عجز الموازنة إلى فائض.
وقال حمد الجدعان وزير المالية إن الاعتماد على الإيرادات النفطية أدى في السابق إلى عجز في الميزانية.
المملكة العربية السعودية لا تتاجر
قال محمد الجدعان، وزير المالية، إن أكثر من 99٪ من مدفوعات القطاع الخاص خلال عام 2022 تم سدادها 15 يومًا مقدمًا، رغم أن النظام يسمح للحكومة بالدفع خلال 45 يومًا.
وأوضح خلال منتدى موازنة 2023 أن الأسباب التي دفعت الحكومة للقيام بذلك، أولها إرسال رسائل واضحة للقطاع الخاص مفادها أن الحكومة لا تتاجر عن طريق تأخير السداد.
وأضاف أن السبب الثاني هو أنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، فإن السداد خلال 15 يومًا بدلاً من 45 يومًا يعتبر تخفيفًا لميزانية التشغيل على القطاع الخاص بدلاً من الاقتراض.
انتقلنا إلى الاستدامة
قال محمد الجدعان، وزير المالية، إن السعودية انتقلت إلى مرحلة الاستدامة المالية والتخطيط لمدة 3، 5 سنوات، وحتى لمدة تصل إلى 10 سنوات في بعض القطاعات.
وأوضح الجدعان خلال منتدى موازنة 2023 أن ذلك جاء نتيجة الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي حدثت خلال السنوات الخمس الماضية، والتي أدت إلى تقليل الاعتماد على مصدر متقلب للإنفاق.
وأشار إلى أنه خلال عام 2022، كان التركيز على اتخاذ خطوات استباقية بسبب التحليلات الاستباقية التي أظهرت أن الدعم الكبير الذي تم تخصيصه خلال الوباء سيؤدي إلى التضخم.
لقد حصلنا على ضعف الأسعار
قال محمد الجدعان، وزير المالية، إن السعودية كانت من أوائل الدول التي اتخذت خطوات استباقية لكبح التضخم من خلال وضع سقف لأسعار الطاقة.
وأشار الجدعان إلى حكومة المملكة العربية السعودية التي قدمت عشرات المليارات من الدولارات لتعويض أرامكو (تداول) مقابل البيع بسعر أقل من السعر الدولي.
وأضاف وزير المالية، اليوم الأحد، أن تخصيص 20 مليارا كدعم أدى إلى الوفرة وبالتالي خفض التضخم.
الأسرع نموًا
قال وزير الاقتصاد السعودي إن عام 2022 شهد أسرع نمو للنشاط غير النفطي منذ نحو 12 عاما، وتوقع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 8٪ في عام 2022.
وقال إن معدل نمو الاقتصاد السعودي هو الأسرع بين دول مجموعة العشرين والاقتصادات الكبرى، مضيفاً “نهدف إلى تنويع مصادر نمو اقتصاد المملكة من خلال التركيز على القطاعات الواعدة اقتصادياً وصناعياً”.
وأوضح أن المملكة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 65٪، مبينا أن المنهجية السابقة تراوحت بين 55 و 57٪ والأنشطة غير النفطية 45٪.