أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى الوصول إلى اقتصاد صناعي يجذب الاستثمار ويسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي. وتطوير الناتج المحلي والصادرات غير النفطية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
كلمة ولي العهد
وقال سمو ولي العهد “لدينا كل الإمكانيات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة. من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص، ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تساهم في تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم.
12 قطاعا
تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، مع تحديد أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.
لتشكيل فصل جديد من النمو المستدام للقطاع، لتحقيق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030.
تتضمن استراتيجية الصناعة الوطنية
مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بنحو 3 أضعاف.
مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة إلى رفع القيمة الإجمالية للاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال.
زيادة الصادرات من المنتجات عالية التقنية بنحو 6 أضعاف، بالإضافة إلى خلق عشرات الآلاف من الوظائف عالية الجودة والقيمة.
أهمية عظيمة
يعتبر القطاع الصناعي من ركائز رؤية المملكة 2030 ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة.
تم إطلاق البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، وتم إنشاء وزارة مستقلة لرعاية القطاع، وعدد من البرامج والجهات الأخرى، مما أدى إلى مضاعفة عدد المنشآت الصناعية، حيث لم يتجاوز عدد المصانع المُنشأة 7206 مصانع. خلال 42 سنة.
بعد إطلاق الرؤية، قفز عددهم بأكثر من 50٪ ليصل إلى 10640 منشأة صناعية في عام 2022.
ستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في هذا القطاع، بحيث يصل عدد المصانع إلى حوالي 36000 بحلول عام 2035
تمكين القطاع الخاص
تطمح المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي.
بالإضافة إلى المرونة الصناعية التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة لرفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الصناعي الإقليمي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مكامن قوة الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة. واعدة.
رئاسة ولي العهد
ولتحقيق هذه الأهداف الوطنية الطموحة، تم تطوير نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة برئاسة ولي العهد.
الإشراف على تطوير القطاع، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان مشاركة المستثمرين الصناعيين في صنع القرار ووضع السياسات.
يقوم القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة ونجاحات بُنيت على مدى 50 عاماً، حيث ساهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف الجيدة وفرص ريادة الأعمال في مختلف المجالات الصناعية.