بينما لا يزال الجنيه الإسترليني يحافظ على المستويات الحالية في تداول البنوك الوطنية والخاصة، كشف سوق الفوركس أن الجنيه قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر الصرف أمام الجنيه إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات، وتحديداً منذ يناير 2017، عندما تجاوز الدولار مستويات 19 واقترب من قمة 20 جنيهاً للدولار بعد تعويم أسعار الصرف. في نوفمبر 2016.

الجنيه اليوم

وفقا للأسعار الحية للدولار الأمريكي مقابل الجنيه في سوق الفوركس بالدولار الأمريكي / الجنيه، ارتفع سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستويات 18.9200 جنيه للدولار، بنسبة 0.5٪.

كشفت شاشات التداول في البنوك المصرية عن استقرار الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستويات 18.89 جنيه / دولار للبيع، فيما سجلت مستويات 18.83 جنيه / دولار للشراء خلال تعاملات اليوم الاثنين.

من جهة أخرى، استقر سعر الصرف في البنوك الوطنية خلال تعاملات اليوم الاثنين عند مستويات 19.36 جنيه لكل يورو، وسعر الشراء، فيما سجلت أسعار بيع اليورو مستويات 19.736 جنيه لكل يورو.

واستقرت أسعار صرف الدولار في البنوك الخاصة، حيث سجل سعر البيع مستويات 18.91 جنيه (EGX) للدولار، فيما سجل سعر الشراء مستويات 18.87 جنيه.

يأتي استقرار الجنيه بعد جولات متتالية من التراجع دفعت بالجنيه إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2017، لينخفض ​​إلى مستويات قريبة من 18.9 جنيه للدولار.

توقعات الاهتمام

توقعت فيتش سوليوشنز أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إضافية بنهاية عام 2022، مما سيزيد من تكلفة الاقتراض ويقلل الاستهلاك.

وتوقعت الوكالة تسارع التضخم من متوسط ​​5.2٪ في 2022 إلى 13.2٪ في 2022، مدفوعًا إلى حد كبير ببيع الجنيه وتضخم الغذاء الذي يمثل نحو 30٪ في سلة مؤشر أسعار المستهلك.

وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير في 23 يونيو، أسعار الفائدة، واستقرت أسعار الفائدة عند 11.25٪، و 12.25٪، و 11.75٪.

قال وزير المالية المصري في بيان سابق إن بلاده كانت أعلى دولة ذات معدل فائدة حقيقي في العالم، ولكن بعد رفعها أصبح سعر الفائدة الحقيقي سلبيا مع ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدا ضرورة الاعتماد على الخارجية المباشرة. استثمار.

يعادل سعر الفائدة الحقيقي سعره المعلن رسميًا من قبل البنك المركزي المصري مطروحًا منه معدل التضخم. وبالتالي، فإن الفائدة الحقيقية في القاهرة الآن تساوي حوالي 4 في المائة (قيمة سالبة).

ضغوط الحرب

قالت فيتش سوليوشنز في تقريرها الشهري لشهر يوليو، إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري كانت وخيمة. أدى التضخم المرتفع إلى دورة تشديد نقدي قوية.

وأضافت فيتش سوليوشنز أن أحدث الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد المصري كان يعمل بشكل جيد في الأشهر التي سبقت الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 9.1٪ على أساس سنوي بين يوليو 2022 وديسمبر 2022.

وخفضت فيتش سوليوشنز توقعاتها للنمو للعام المالي الحالي من 5.5٪ قبل الحرب إلى 4.9٪، وأن أسعار السلع المرتفعة وضعف العملة وارتفاع أسعار الفائدة المحلية ستؤثر على القوة الشرائية للأسر في الأرباع القادمة، الأمر الذي سيؤثر على القوة الشرائية للأسر في الأرباع القادمة. تؤثر على الاستهلاك الخاص.

الهدف التالي

توقع خبراء السوق أن يتجه الجنيه المصري نحو مستويات 20 جنيها بشكل تدريجي، في إشارة إلى احتمال تراجع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15٪ ولكن بشكل تدريجي.

ومن المرجح أن يصل سعر صرف الجنيه إلى 20 جنيها للدولار بنهاية العام الجاري، لكن ذلك سيكون من خلال خفض تدريجي.

وأشار خبراء السوق إلى أن الجنيه المصري قد يتعرض لتخفيض تدريجي لقيمة الجنيه، ولن يكون انخفاضًا بنسبة 10٪ أو 15٪ في يوم واحد، في إشارة إلى استجابة الجنيه لتغيرات السوق العالمية.

صندوق النقد الدولي

قال خبراء السوق إن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل قد يصل إلى 10 أو 15 مليار دولار، وأن هذا المبلغ سيكون كافياً لسد فجوة التمويل في النصف الثاني من العام.

وجدد وزير المالية المصري وجود مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

ستتيح الاتفاقية مع صندوق النقد للبنك المركزي المصري مساحة لجعل أسعار الصرف أكثر مرونة بعد توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، بينما اقترح الخبراء أنه في حالة عدم وجود هذه الاتفاقية، قد يكون هناك العديد من المضاربات على البورصة. معدل.

قال وزير المالية المصري إن بلاده تتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن 3 أشكال من البرنامج المشترك مع الصندوق، والتسهيل الممدد، واتفاقية الائتمان الاحتياطية، وبرنامج أدوات تنسيق السياسات.

خروج الاجانب

توقع خبراء السوق أن يصل خروج الأجانب من السوق المصرية ذروته في الربع الثالث من عام 2022، بعد خروج غالبية الأجانب من أدوات الدين والأسهم المصرية.

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن 90٪ من الاستثمارات الأجنبية خرجت بالفعل من أدوات الدين في البلاد. وأضاف أنه شهد خلال فترة ولايته 3 موجات من هروب رؤوس الأموال من محافظ الأوراق المالية، لكن التيار يزيد 3 أضعاف عن المرات الماضية، حيث خرج 20 مليار دولار.

وأضاف الوزير المصري أن الدرس الذي تعلمناه هو أنه لا يمكن الاعتماد على المال الساخن، لأنه يأتي فقط من أجل عائد كبير، وعلى مصر أن تتعلم الدرس، وإذا تكرر، فلا يوجد لدينا. مشكلة.

ووفقًا لبيانات تريدويب، فقد تراجعت السندات السيادية الدولارية في مصر بشكل حاد، مع انخفاض السندات طويلة الأجل بما يصل إلى 1.3 سنتًا للدولار لتصل إلى مستوى قياسي جديد.