بعد 10 أيام من استقرار أسعار الصرف مقابل الجنيه في السوق المحلية، تراجعت العملة المحلية مرة أخرى يوم الثلاثاء.
وشهد الجنيه المصري استقرارا أمام الدولار في الفترة من 11 إلى 24 أكتوبر، حيث استقر خلال 10 أيام عمل عند مستويات 19.7284 جنيه للدولار للبيع و 19.6221 جنيه للدولار للشراء.
الجنيه في الوسط
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، قبل لحظات، انخفض الجنيه المصري بمقدار قرشين ليلامس مستويات قياسية جديدة، حيث سجل سعر الشراء 19.6409 جنيهات للدولار، بينما سجل سعر البيع 19.7478 جنيها للدولار.
وبحسب الأسعار الرسمية، يتبقى للجنيه المصري نحو 25 قرشا، بحيث يتجاوز سعر الدولار مستويات 20 جنيها (EGX) للدولار، وهو ما يعتبره كثيرون عتبة نفسية مهمة في مسار الجنيه المصري.
الجنيهات في البنوك
وبحسب بيانات أكبر البنوك الوطنية، البنك الأهلي وبنك مصر، فقد انخفض الجنيه بمقدار قرشين إلى مستويات 19.71 جنيه للدولار للبيع و 19.65 جنيه للدولار للشراء.
في البنوك الخاصة، انخفض الجنيه بمقدار قرشين إلى مستويات 19.73 جنيه للدولار للبيع ومستويات 19.7 جنيه للدولار للشراء، في البنوك العقارية المصرية العربية، أبو ظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي (بيريوس)، والتجاري الدولي (CIB).
عقود التحوط الجنيه
كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن انتهاء البنك المركزي من إعداد عقود التحوط المستقبلية لمخاطر تقلبات أسعار العملات.
وأوضح عبد الله خلال ترؤسه الجلسة الرابعة بعنوان “التضخم والسياسات النقدية” في اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، أن العقود المستقبلية للتحوط من مخاطر العملة تساهم في سرعة حركة الاقتصاد.
في مطلع أكتوبر، أفادت الأنباء أن البنك المركزي وقع اتفاقية مع البنوك خلال الأيام الماضية لتفعيل عمل المشتقات المالية الجديدة للتحوط من مخاطر التقلبات في سعر العملة مقابل الجنيه، مع اقتراب دخول البنك المركزي. قرض الصندوق.
حدد البنك المركزي، وفقًا للأخبار، 5 مشتقات مالية للتحوط ضد مخاطر تقلب العملات وأسعار الفائدة، وهي (IRS) و (SWAPS) و (Options) و (FWD) و (NDF).
وبحسب الخبر، سيتم تطبيق الأدوات المالية الجديدة بمجرد وفرة الدولار ومرور الأزمة الحالية، مما يساهم في تحقيق أهداف إيجابية لتأمين العملاء ضد مخاطر تقلبات العملة التي يبحث عنها البنك المركزي.
مؤشر الجنيه
كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي يعتزم إطلاق مؤشر الجنيه المصري مقابل سلة عملات، الذهب وغيرها قريباً.
وأوضح عبد الله أنه من الخطأ بالنسبة للبعض ربط العملة المحلية بالدولار، خاصة وأن أمريكا ليست الشريك التجاري الأول لمصر.
وذكر أن الجنيه المصري ارتفع أمام بعض العملات مثل الجنيه، لكن البعض لم يلاحظ ذلك بسبب التركيز على ربط قوة الجنيه بالدولار.
رفع الفائدة
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إن الأزمة المالية الحالية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تصنف على أنها صدمة العرض بشكل أساسي، هي الحل الأنسب للعمل على خفض تكلفة السلع المستوردة.
وأضاف حسن عبد الله خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، أن رفع أسعار الفائدة فعال للغاية في ظل الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جانب الطلب.
وأشار إلى أن التضخم الحالي جاء بسبب نقص المعروض وليس زيادة في الطلب وهو ما لا يعمل معه على رفع سعر الفائدة.
سعر الصرف
قال مستشار محافظ البنك المركزي المصري هشام عز العرب، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن استقرار سعر الجنيه ليس هدفا.
وأشار عز العرب إلى أن كل زيادة بنسبة 10٪ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تترجم إلى ارتفاع بنسبة 4٪ في التضخم في مصر، بينما تراجع الدولار بنسبة 10٪ أمام الجنيه يقلل التضخم بنسبة 0.5٪.
من ناحية أخرى أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة المصرية تدعم مرونة سعر صرف الجنيه المصري إذا لزم الأمر.
توقعات فيتش
توقعت إحدى وكالات “فيتش سوليوشنز” الأخيرة استمرار ضغوط سوق الصرف، الأمر الذي سيدفع الجنيه المصري لمزيد من التراجع.
وقالت وكالة فيتش، في تقريرها المحدث عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن ضعف الجنيه المصري سيستمر خلال الأسابيع المقبلة، لينهي العام بالقرب من 21 جنيهاً للدولار.
يتداول الجنيه المصري حاليًا عند أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.
كان هذا الانخفاض مدفوعاً بالحرب في أوكرانيا وتدابير الدولة لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بنسبة ثلاثة بالمائة (300 نقطة أساس).
أين يذهب الجنيه
في غضون ذلك توقع التقرير تقارب أسعار السوق الرسمية وغير الرسمية لتصل إلى 21.5 جنيه مقابل الدولار قبل تباطؤ وتيرة التراجع.
بحلول ذلك الوقت، ستبلغ قوة الدولار ذروتها، وسيستقر الاقتصاد المصري وستبدأ تدفقات رأس المال (الاستثمار الأجنبي المباشر / تدفقات المحافظ) في الظهور.
وبحسب تقرير لوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، فإن سعر الدولار سينتهي في عام 2023 عند 22 جنيها مصريا.
وقال التقرير إن مصر لا تزال في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد من أجل تجاوز التداعيات الخطيرة للصراع الروسي الأوكراني.