خطوة جديدة للجنيه … ولكنها ليست خطوة إلى الأمام بل خطوة إلى الوراء، حيث تواصل العملة المصرية انزلاقها البطيء نسبيًا نحو أدنى مستوى جديد على الإطلاق.
ويتداول الجنيه المصري حاليًا بالقرب من أدنى مستوياته أمام الدولار منذ يناير 2017، بعد قرار تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016، عندما انخفض الجنيه إلى ما دون مستويات 19 جنيها للدولار.
وتزامن انخفاض الجنيه مع الارتفاع القوي لمؤشر الدولار الأمريكي بسبب تعديل التوقعات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بدلاً من 50 نقطة أساس.
الجنيه الآن
وبحسب أسعار الدولار في أكبر البنوك الوطنية المصرية، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر الدولار إلى مستويات 18.76 جنيه للبيع و 18.7 جنيه للبيع.
فيما سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنوك الوطنية مستويات 19.66 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء ومستويات 19.444 جنيه للبيع.
في البنوك الخاصة ارتفع سعر صرف الدولار بوتيرة أسرع، حيث سجل في البنوك المصرية الخليجية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك بيريوس، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية مستويات 18.78 جنيه للبيع ومستويات 18.73 جنيه. عملية الشراء.
الدولار الآن
واليوم، ارتفع الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا، وسط توقعات باستمرار الارتفاع، متزامنًا مع تصاعد التضخم، إلى جانب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي.
قفز مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات، اليوم الثلاثاء، إلى مستويات 105.26 نقطة، وهو الأعلى منذ 2002، فيما هدأت وتيرة الصعود الآن، لكنها ما زالت أعلى مستوياتها عند 105 نقاط.
توقع جي بي مورغان أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع هذا الأسبوع، بعد أن أظهر مسح توقعات الأمريكيين المتزايدة للتضخم.
المركزي المصري
وتنتظر الأسواق الاجتماع القادم لمصر المركزي يوم 23 يونيو بشأن تحديد الأسعار خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم للشهر السادس على التوالي متجاوزة توقعات البنك المركزي المصري.
وتجاوز المعدل في المدن أهداف البنك المركزي المصري، بعد أن ارتفع إلى 13.5٪، مقابل 13.1٪ في أبريل. يستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7٪ (بزيادة أو نقصان 2٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
قرر البنك المركزي المصري، الخميس 19 مايو، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، أي بنسبة 2٪ على الودائع والإقراض، خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك.
يأتي ذلك وسط تأكيدات من مسئولين حكوميين بأن مصر لن تتردد في جهودها لمواجهة ارتفاع الأسعار بالوسائل المتاحة لدى البنك المركزي المصري.
قال رئيس الوزراء المصري ومحافظ البنك المركزي المصري إن أسعار الفائدة قد تواجه ارتفاعات أخرى في الأسابيع المقبلة لكبح التضخم من جهة، ومن جهة أخرى لامتصاص رؤوس الأموال الأجنبية التي بدأت تشهد موجات نزوح بعد ذلك. الانعكاسات الأخيرة على الاقتصاد العالمي.