كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن لمحات من الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأعمال الإرهابية المصاحبة لها خلال السنوات الماضية، حيث واجهت البلاد وضعًا اقتصاديًا كارثيًا.
وقال رئيس الوزراء، خلال حديثه في المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي، إن مصر تكبدت خسائر متراكمة تصل إلى 477 مليارًا.
وأضاف أن معدل البطالة بلغ 13٪، وتصنيف مصر انخفض 6 مرات في 28 شهرًا، بانخفاض 13٪ في معدل النمو الاقتصادي، و 13٪ أعلى معدل عجز في الموازنة في 30 عامًا، 516 مليار جنيه، وهي أكبر زيادة. في المديونية، وانكماش بنسبة 7٪ في معدلات الإنفاق الاستثماري الرأسمالي.
تصنيف منخفض
وتابع في الفترة ما بين فبراير 2011 ومايو 2013، انخفض التصنيف الائتماني لمصر 6 مرات، وواجهت الدولة المصرية وضعا اقتصاديا كارثيا أدى إلى انخفاض إجمالي الناتج بنسبة 3٪، وزيادة معدلات عجز الموازنة في مصر. 30 سنة بنسبة 13٪ بالإضافة إلى أكبر زيادة في المديونية. بقيمة 516 مليار جنيه بالإضافة إلى انكماش معدلات الإنفاق الرأسمالي بنسبة 7٪ من إجمالي الإنفاق العام.
وأضاف مدبولي كان لدينا الخيار الأسهل والأصعب، لكننا اقتحمنا ووضعنا حلولًا جذرية وجذرية قائمة منذ 50 عامًا، معلقًا كان لها تكلفة سياسية واقتصادية، لكن الهدف هو ما نريد أن تكون مصر فيه. فى المستقبل.
نصيب المواطن
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البنك الدولي ذكر في تقريره الأخير هذا الشهر أن مصر ستحقق معدل نمو قدره 4.8 في 2022-2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا، على الرغم من زيادة عدد السكان حيث بلغت الزيادة 21 مليون شخص، وهو ما يعادل حجم المواليد في 6 دول رئيسية، زاد نصيب الفرد من الإنتاج وزاد من 2700 دولار إلى ما يقرب من 4000 دولار في عام 2022.
وسائل العلاج
وأضاف مدبولي، في كلمته في المؤتمر الاقتصادي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن استمرار هذه الشروط – المذكورة أعلاه – سيؤدي حتما إلى مخاطر جسيمة من شأنها التأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. فكان رد فعل الدولة على التحديات عام 2015، وكان أمام الدولة خياران، أولهما مواكبة سياسة التسوية والتسكين، ولكن مصر كان أمامها الخيار الأصعب، وهو ما ذكره المفكر جمال حمدان، للدخول وتطوير الحلول للمشاكل التي كانت موجودة قبل 50 عاما في مصر.
وتابع رئيس الوزراء “مؤتمر 2015 (المؤتمر الاقتصادي .. مصر المستقبل) تم تنفيذه من خلال 3 محاور، الأول إعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، والثاني مشروعات وطنية، والثالث تحسين بيئة الاستثمار منذ عام 2015 قامت الدولة المصرية بإصلاح اقتصادي، ومنذ ذلك الوقت بدأ الاقتصاد ينمو باطراد، ورغم بدء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 6.6٪، وكان المتوسط لهذه الفترة 5.3٪ مقارنة بـ 4.4٪ في الفترة السابقة و 2.3٪ في الأعوام قبل 2015 و 2016.