كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، عن تدهور معدلات التضخم، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات، وهي الأعلى منذ ديسمبر 2017.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلك في مصر 21.3٪ في ديسمبر على أساس سنوي، مقارنة بـ 18.7٪ في نوفمبر، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.1٪ من 2.3٪ في نوفمبر.
..
التوقعات المركزية
وفي الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، عدل البنك أهدافه التضخمية، انطلاقا من التزامه بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط ، بالتوازي مع إعلان البنك المركزي السابق عن استهداف معدلات التضخم في مسار هبوطي.
وبحسب بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، والمستوى. 5٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع. الرابع من العام 2026.
أكدت لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة حتى الآن، وهو ما يستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم.
الشهر الماضي
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة المعدل السنوي للتضخم الأساسي، حيث بلغ 21.5٪ خلال شهر نوفمبر، مقابل 19٪ خلال الشهر السابق من أكتوبر.
وأوضح أن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلك سجل معدل شهري قدره 2.7٪ خلال الشهر الماضي، مقارنة بمعدل شهري 0.5٪ خلال شهر نوفمبر من العام السابق، ومعدل شهري 2٪ خلال شهر أكتوبر.
فيما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل مستوى 18.7٪ خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 16.2٪ خلال شهر أكتوبر الماضي.
جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري مطلع نوفمبر 2016 بخفض قيمة العملة مقابل تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.