كشفت بيانات سعودية رسمية صدرت قبل فترة وجيزة عن تباطؤ في المملكة لأول مرة منذ مايو الماضي، إلى 2.9٪ في نوفمبر 2022، مقارنة بـ 3٪ في أكتوبر من نفس العام.
وبزيادة قدرها 0.1٪، أي أقل من مستويات أكتوبر الماضي، عندما سجلت زيادة بنسبة 0.2٪.
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2022 سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1٪، حيث تأثر مؤشر التضخم بارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 5.4٪، وهو ما دفع بالزيادة الإجمالية في عام 2022. الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.7٪.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي كانت المحرك الرئيسي للزيادات في الشهرين الماضيين، بنسبة 3.6٪، بينما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 4٪.
في بيان الميزانية الصادر مؤخرًا، توقعت الحكومة السعودية أن يصل معدل التضخم في المملكة إلى 2.6٪ بنهاية عام 2022، نظرًا للظروف العالمية “الاستثنائية”.