ارتفعت الأسعار في البنك الأهلي بنحو جنيه ونصف جنيه، ليصل سعر الدولار من 27.450 للبيع إلى 28.800، وسعر الشراء من 27.500 إلى 28.850 جنيهاً للدولار.
وعلى شاشة سعر الصرف، فقد الجنيه 5.24٪ من قيمته مقابل الدولار، ليصل إلى 29.1 جنيه للدولار.
يأتي ذلك في أعقاب صدور تقرير صندوق النقد الدولي أمس عن الوضع المالي في مصر ونشر توجيهات للاقتصاد المصري كان من أهمها الدعم المركزي لمرونة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية. دون تدخل من المركز إلا في حالات التقلب الشديد، وكذلك التأكيد على أن أسعار الوقود لن يتم تخفيضها قبل الاسترداد قيمة دعم الوقود الكاملة. بالإضافة إلى آلية تسعير الوقود، ستكون هناك آلية لتسعير الغاز المحلي بما يجعلها تعكس الأسعار العالمية.
في سياق آخر، تتم دراسة بعض أنواع الضرائب الخضراء التي ترفع سعر الكربون الفعلي، وبالتالي الحد من الحد من الانبعاثات.
وكشف البنك عن توقفه بشكل مباشر عن تخصيص دولارات من احتياطياته لصالح الجهات الحكومية التي اضطرت للجوء إلى السوق حتى يعكس سعر الجنيه حجم الطلب على العملة.
التوقعات الهبوطية تصل إلى 32
قال إتش إس بي سي إن الجولة الحالية من تخفيض قيمة العملة جزء من حملة طال انتظارها لإعادة توازن حسابات مصر الخارجية بعد الصدمات الخارجية العام الماضي.
وفي مذكرة بحثية حديثة، رفع بنك HSBC توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، مرجحًا أن يسجل 32.5 جنيهًا في المتوسط في المدى القريب، مقابل 26 جنيهًا في التوقعات السابقة.
وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة الاحتياجات التمويلية المرتفعة للغاية للدولار وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال إلى الداخل نسبيًا في هذه الفترة.
وأضاف بنك HSBC أن قرار رفع سعر الفائدة جاء لمواكبة انخفاض سعر الصرف، حيث قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 3٪ في ديسمبر الماضي.
وأشار البنك إلى أن البنك المركزي المصري حافظ على معدل التضخم على المدى القريب عند 7٪ (+/- 2) مستهدفا هبوطه إلى 5٪، بزيادة أو نقصان 2٪ خلال الربع الرابع من عام 2026.
قال بنك HSBC إن البنك المركزي بدأ في التحول إلى سعر صرف مرن، كما ورد في بيان صندوق النقد الدولي، وقد تجلى ذلك من خلال تمويل الاعتمادات المستندية للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ.
أعلن البنك المركزي المصري اعتماد سياسة سعر الصرف مرتين، الأولى في مارس، ورفع الفائدة في ذلك الوقت بمقدار 200 نقطة أساس، والثانية في أكتوبر 2022، ورفع الفائدة في ذلك الوقت بمقدار 300 نقطة أساس. .
مصر وصندوق النقد الدولي
في ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر في إطار برنامج مدته 46 شهرًا، مما يسمح لمصر بالوصول إلى تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من آلية الصندوق الاستئماني للصمود والمرونة.
من المقرر صرف قرض الصندوق على 9 شرائح نصف سنوية، بقيمة 261 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بالتزامن مع سداد مصر خلال تلك الفترة لجزء كبير من مستحقات الصندوق لها، بحيث تكون النسبة سينخفض تمويل الصندوق لحصته فيه بنهاية فترة البرنامج إلى 236٪، مقابل 662٪ في بدايته.