أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة أنه نما، ولكن أقل من المتوقع. في إشارة إلى تباطؤ ملحوظ كما توقع العديد من الخبراء، حيث دفع ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الغاز الوشيك اقتصادات أوروبا إلى حافة الركود.
نما الاقتصاد البريطاني في يوليو، ويرجع ذلك أساسًا إلى تقلص الإنتاج الصناعي والبناء، مع مقاومة المستهلكين والشركات مع تسارع التضخم وارتفاع فواتير الطاقة.
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الصادر اليوم الاثنين، نموًا في بريطانيا بنسبة 0.2٪ في يوليو، وهو أقل من توقعات السوق بنمو قدره 0.3٪، وبعد الانكماش بنسبة 0.6٪ في يونيو.
معركة المصالح
ومن المحتمل أيضًا أن تجبر حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية بنك إنجلترا على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يدفع الاقتصاد إلى الهاوية ويؤدي إلى الانكماش العام المقبل.
يتوقع المستثمرون رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وربما أكثر في اجتماع بنك إنجلترا القادم في 22 سبتمبر، ومن المتوقع أن يكون المعدل حوالي 4.5٪ بحلول منتصف عام 2023 مقارنة بـ 1.75٪ حاليًا.
الركود 2023
توقع بنك أوف أمريكا سابقًا أن المملكة المتحدة ستدخل في حالة ركود العام المقبل، مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا، والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة وضعف طلب المستهلكين مما يضر بمعدلات النمو وبيانات الناتج المحلي الإجمالي.
يتوقع البنك أن ينكمش الاقتصاد البريطاني ككل في عام 2023 بنسبة 0.4 في المائة، انخفاضًا من توقعاته السابقة عند نمو 0.20 في المائة. كما أنها أسوأ من توقعات بنك إنجلترا في مايو بانكماش بنسبة 0.25٪.
والسبب الرئيسي للتغير في النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني، بحسب ما يراه خبير في “بنك أوف أمريكا”، هو الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة، وهو ما يضيف أعباء جديدة على الأسر البريطانية.
ويعتقد البنك أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من الزيادات في الأسعار في بريطانيا، الأمر الذي سيتطلب زيادة إضافية في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وسيؤدي ذلك إلى قيام بنك إنجلترا بزيادة أسعار الفائدة بمعدل أسرع من ذي قبل.