أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2022 بشأن مواءمة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022.
وبحسب وزارة المالية الإماراتية على حسابها على تويتر، ينص القانون على ما يلي
تتم معالجة فرق التمويل المتوقع للحفاظ على رصيد الميزانية العامة للاتحاد في السنة المالية 2022 من خلال أي من أو كل ما يلي
استخدام جزء من حساب الاحتياطي النقدي للحكومة وإصدار أدوات الدين العام ومراقبة نفقات الموازنة العامة من خلال إجراءات يقرها مجلس الوزراء.
ونص القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2022 بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد من السنة المالية 2022.
– 56.7 مليار درهم ايرادات و 58.9 مليار مصروفات للعام الجاري.
معالجة فرق التمويل باستخدام جزء من الاحتياطي النقدي للحكومة.
إصدار أدوات الدين العام ومراقبة نفقات الموازنة من الوسائل المتاحة.
اقرأ المزيد عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بالتداول في الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.