بينما انخفض الجنيه مقابل قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، أظهرت نتائج مسح حكومي أن الدولار الأمريكي سيفقد هيمنته في الفترة المقبلة.
يتم تداول الجنيه المصري بأقل سعر مقابل الدولار الأرمني منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، عندما تجاوز سعر صرف العملة المحلية مستويات 20 جنيها للدولار.
نتائج الاستطلاع
كشف استطلاع جديد لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري عبر منصاته المختلفة أن 50.3٪ من المشاركين يعتقدون أن هيمنة الدولار على التعاملات التجارية الدولية لن تستمر خلال الفترة المقبلة.
الجنيه الآن
وبحسب شاشة سعر صرف الدولار، وفقا لأكبر البنوك المصرية، البنك الأهلي المصري، فقد استقر سعر صرف الدولار اليوم الخميس، حيث تجاوز مستوياته قبل التعويم في 21 مارس.
سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، 18.61 جنيه للبيع، وسعر 18.55 جنيه للشراء.
من ناحية أخرى، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك التجارية الدولية وأبو ظبي الإسلامي والأهلي الكويتي والمصري الخليجي إلى مستويات 18.63 جنيه للبيع، فيما سجلت مستويات عند 18.58 جنيه للشراء.
مواجهة الأزمة
صرحت الحكومة المصرية أنها تستهدف زيادة المساحة الزراعية بمقدار نصف مليون فدان خلال العامين 2023/22، وزيادة إنتاجية فدان بنسبة 20٪ من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والبذور.
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء معلومات عن خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف السلع بحلول عام 2025.
وأشار إلى أن مصر تستهدف زيادة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليار دولار عام 2023/22 مقابل 2.4 مليار دولار عام 2022/20.
وتسعى مصر إلى رفع الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول عام 2025 إلى 65٪، مقارنة بـ 45٪ عام 2022، ورفع نسبة الاكتفاء الأصفر إلى 32٪ بحلول عام 2025، مقارنة بـ 24٪ عام 2022.
كما تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 65٪ عام 2025 مقابل 57٪.
مؤشرات قوية
وبعيدًا عن انخفاضات الجنيه المصري أمام الدولار، والتي يراها المحافظ المركزي تراجعًا في سياق التصحيح، نجح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو استثنائي رغم تداعيات الحرب الأوكرانية وأزمة كورونا.
حقق الاقتصاد المصري قفزة في معدلات النمو، حيث ارتفعت إلى 7.8٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري 2022/2022.
أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، تحقيق معدلات نمو، مقارنة بنمو 1.9٪ خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وبحسب بيانات مجلس الوزراء المصري، بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي من يناير إلى مارس 5.4٪.
التوقعات المركزية
وقرر في اجتماعه الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس أو 2٪.
يعتقد محافظ البنك المركزي أن الجنيه المصري سيرتد أمام الدولار، وتعهد بتحقيق المزيد من الأرباح أمام العملات الأخرى على المدى المتوسط.
من جانبه أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكبح التضخم في المستقبل.