في تصعيد أوكراني جديد ضد الشركات الروسية وحلفائها، ووسط أنباء عن محاولة الاتحاد الأوروبي استحداث قانون من شأنه أن يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة لدفعها لتمويل عودة أوكرانيا.
اتجهت أوكرانيا إلى فرض عقوبات جديدة على الشركات الروسية وحلفائها، على غرار بيلاروسيا، حيث قررت السلطات الأوكرانية فرض حزمة جديدة من العقوبات على الشركات والكيانات الروسية.
فرضت أوكرانيا عقوبات على 182 شركة من روسيا وبيلاروسيا وثلاثة أفراد، في أحدث سلسلة من الخطوات التي اتخذها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لقطع علاقات بلاده مع كل من موسكو ومينسك.
اقرأ ايضا ..
تجميد الممتلكات
وقال الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كلمة بالفيديو “تم تجميد ممتلكاتهم في أوكرانيا، وستستخدم ممتلكاتهم في (إجراءات) للدفاع عن بلادنا”.
وفقًا للقائمة التي نشرها مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، تعمل الشركات الخاضعة للعقوبات بشكل أساسي في نقل البضائع واستئجار المركبات وإنتاج المواد الكيميائية.
فرضت أوكرانيا عقوبات على مئات الأفراد والشركات في روسيا وبيلاروسيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.
عقوبات الاتحاد الأوروبي
في منتصف ديسمبر، وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة من العقوبات الجديدة التي تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا.
تضمنت حزمة العقوبات الأخيرة إجراءات ضد البنوك الروسية وقيود تجارية، وأوصت بروكسل بحظر أي استثمار جديد في قطاع التعدين الروسي.
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل حزم عقوبات على روسيا منذ غزوها أوكرانيا في فبراير / شباط الماضي، مستهدفة الاقتصاد الروسي والنظام المالي والبنك المركزي وكبار المسؤولين الحكوميين.
بالإضافة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودائرته الداخلية، فرضت الولايات المتحدة واليابان وكندا وأستراليا عقوبات مماثلة على روسيا.