مع موافقة ممثلي الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا في خطوة تؤكد الحظر على الواردات الروسية من قبل دول الاتحاد الأوروبي، اتخذ البنك المركزي الروسي اليوم قرارًا جديدًا بشأن تخفيف تأثير تلك العقوبات.
من ناحية أخرى، ومن تلك القرارات العاصفة، استمرت الارتفاعات التي يجري تداولها بالقرب من أعلى مستوى لها في 7 سنوات، بعد موجة من الانخفاضات التي وصفت بأنها متعمدة في الأسبوع الثاني من يوليو.
ارتفع الروبل الروسي خلال لحظات التداول هذه، اليوم الأربعاء، إلى مستويات دون 54.5875 روبل للدولار، بزيادة حوالي 1.5٪، بينما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى مستويات قريبة من 55.6 روبل لكل يورو، أي بزيادة نحو 1٪. .
حظر الذهب
وافقت لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي (Coreper)، اليوم الأربعاء، على الحزمة السابعة من العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي.
وبحسب مصادر ووسائل إعلام أوروبية، فإن الحزمة السابعة من العقوبات تشمل حظر شراء الذهب من روسيا على شكل منتجات نصف تامة الصنع والخردة، ولن يسري الحظر على المجوهرات.
باستثناء الطعام
ستشمل القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي 48 فردًا ومنظمة، بما في ذلك عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الروس، بالإضافة إلى نادي Night Wolves Motorcycle Club وزعيمه ألكسندر زالداستانوف.
تشمل العقوبات أيضًا توضيحات إضافية بشأن القيود المفروضة على الأنشطة المالية لروسيا وشركاتها.
على وجه الخصوص، تم التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لا يفرض أي قيود على التجارة مع روسيا في المواد الغذائية والأسمدة بموجب القرار نفسه، حيث تم تمديد جميع العقوبات المعمول بها حاليًا ضد روسيا لمدة ستة أشهر.
قرار مضاد
منح البنك المركزي الروسي للبنوك غير المقيمة من الدول غير الصديقة الإذن لإتمام معاملات الشراء والبيع بعملة أجنبية واحدة مقابل عملة أخرى في سوق الصرف الأجنبي الروسي، بالإضافة إلى العملات القابلة للتسليم الآجلة واتفاقيات المقايضة.
قال البنك المركزي إن القرار الجديد سيسهل على البنوك الروسية أن تكون قادرة على تلبية الطلب بشكل أفضل من الشركات والمواطنين على عملات أجنبية محددة.
إلى جانب ذلك، يُفرض حظر على جميع غير المقيمين في البلدان غير الصديقة الذين يشترون ويبيعون العملات الأجنبية بالروبل والعملات الأجنبية الأخرى.
وأضاف البنك أن الحظر سيظل ساري المفعول على معاملات الروبل والمعاملات من قبل غير المقيمين بخلاف البنوك.
كما ألغى حد 30٪ على المدفوعات لغير المقيمين على عقود استيراد الخدمات والأعمال ونتائج النشاط الفكري السارية منذ أبريل.
وأضاف أن هذا القرار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي الخارجي وتهيئة الظروف لإنشاء سلاسل لوجستية جديدة للواردات.
في الوقت نفسه، قرر البنك المركزي الروسي منع الروس الذين لديهم عقارات تقل قيمتها عن 550 ألف دولار من شراء أسهم أجنبية، كخطوة جديدة لحماية المستثمرين.