قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية إنها حافظت على تصنيفها عند “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقريرها إن تأكيدها على التصنيف جاء نتيجة استمرار الحكومة في تطوير السياسة المالية والقدرة على الاستجابة والتكيف مع تقلبات أسعار النفط، مما يدل على التزامها بضبط أوضاع المالية العامة والاستدامة المالية طويلة الأجل. .
استقرار النمو
وأشارت وكالة موديز في تقريرها إلى أن النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سيستمر بمتوسط 5.0٪ خلال الفترة من 2022 إلى 2023.
وذلك من خلال دعم المزيد من التعافي من جائحة كورونا، وتحقيق تقدم ملحوظ في التنويع الاقتصادي، والتنمية والمشاريع الرأسمالية، والحد من تراجع إنتاج النفط.
وتوقعت وكالة موديز في تقريرها استمرار التزام المملكة بمزيد من الضوابط المالية على المدى المتوسط ومواصلة تحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءتها على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، مما يظهر إطار عمل أكثر فاعلية لسياسة المالية العامة.
الظروف أفضل
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد أكدت في وقت سابق من هذا العام التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (A-) ورفعت التوقعات إلى إيجابية بدلاً من مستقرة.
عدلت فيتش نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية، مع تأكيد التصنيف عند “A”.
تعكس التقارير، مع تقييماتها الأخيرة للمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، الأثر الإيجابي للتدابير الهيكلية والإصلاحات التي اتخذتها المملكة منذ السنوات الخمس الماضية.
بالإضافة إلى التقدم الملموس في تحسين بيئة الأعمال مما كان له أثر إيجابي على فاعلية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.