يبدو أن الولايات المتحدة تسعى لتفعيل اقتراح لتجميد احتياطيات روسيا من الذهب، حيث يجادل المسؤولون الأمريكيون بأن العقوبات لم تؤد إلا إلى إثناء روسيا عن عزمها.
ليس هذا فقط، لأن العقوبات والقانون الجديد يهدفان إلى ردع الشراء الروسي وبالتالي إحباط قدرة روسيا على “تخفيف الأثر المالي للعقوبات”.
وقالت مصادر إعلامية أمريكية إن أعضاء مجلس الشيوخ يسعون لتجميد احتياطيات روسيا من الذهب.
قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا يهدف إلى تجميد احتياطيات روسيا من الذهب، بحجة أن هذه الخطوة ستجعل من الصعب على موسكو تجنب آلام العقوبات الدولية.
قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين تشريعاً لتجميد احتياطيات الذهب في روسيا.
وقال السناتور أنجوس كينج “إن عقوبات العالم الحر تدمر الاقتصاد الروسي، وطالما واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه غير المبرر والمروع لأوكرانيا، يجب علينا مواصلة الضغط”.
وأضاف أن “الذهب هو أحد الأصول القليلة المتبقية التي يمكن لبوتين استخدامها لمنع انهيار اقتصاد بلاده”.
تمتلك روسيا 130 مليار من احتياطيات الذهب في البلاد، وهي قادرة على استغلال ثغرة في العقوبات الحالية التي تستهدف بنكها المركزي من خلال السماح للمسؤولين الحكوميين بغسل الأموال من خلال الذهب.
شعر أعضاء مجلس الشيوخ أنه بسبب هذه الثغرة، فإن الاتحاد الروسي يشتري الذهب الآن لتعويض انخفاض قيمة العملة ثم يبيع ذلك الذهب في الأسواق الدولية مقابل عملة ذات قيمة أعلى.
وقال كينج “من خلال فرض عقوبات على هذه الاحتياطيات، يمكننا زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي”، داعيًا إلى “تمرير سريع لهذا التشريع لمحاسبة بوتين على جرائمه”.
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أعلن في وقت سابق أن حجم احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي لدى البنك المركزي الروسي المجمدة في الخارج بسبب العقوبات الغربية تبلغ نحو 300 مليار دولار.
وقال سيلوانوف “تم تجميد ما يقرب من نصف الاحتياطيات الدولية لروسيا، ولدينا احتياطيات إجمالية تبلغ حوالي 640 مليار دولار، والآن حوالي 300 مليار دولار منها في حالة لا يمكننا استخدامها”.
وأضاف أن “روسيا لن تتنازل عن التزامات ديونها السيادية، لكنها ستدفعها بالروبل حتى تتراجع الدول الغربية عن تجميد احتياطياتها من الذهب والنقد الأجنبي”، مشيرًا إلى أن هذا عادل تمامًا في ظل الظروف الحالية.
توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو الضرر نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع الواردة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بالتداول في الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.