تزايدت الانتقادات الأوروبية للإدارة الأمريكية، حيث رفعت واشنطن أسعار بيع الغاز بأكثر من 4 أضعاف سعر البيع في السوق الأمريكية، وهو ما اعتبره الأوروبيون استغلالًا غير مقبول للأزمة.

يأتي ذلك في وقت تضغط فيه واشنطن على أوروبا لقطع واردات الغاز الروسي، بالإضافة إلى فرض سقف سعري على إمدادات النفط والغاز الروسية.

النقد الفرنسي

في خضم القلق الأوروبي العام بشأن ارتفاع أسعار الغاز، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتحدث بحزم بشأن مسألة أسعار الغاز مع مجموعة السبع.

وقال ماكرون ساخرًا في كلمة ألقاها أمام مؤتمر لرجال الأعمال في باريس “سنقول لأصدقائنا الأمريكيين والنرويجيين، بروح الصداقة الكبيرة أنتم رائعون، لأنكم تزودوننا بالطاقة والغاز”.

وأضاف ماكرون “لكن هناك شيء واحد لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، وهو دفع أربعة أضعاف السعر الذي تبيعه لمجال عملك، وهذا ليس المعنى الدقيق للصداقة”.

النقد الألماني

وسبق ذلك انتقادات ألمانية حادة لأمريكا وبيعها بأسعار فلكية، حيث استنكر وزير الاقتصاد الألماني طلب دول صديقة وعلى رأسها الولايات المتحدة من ألمانيا بأسعار وهمية لتوريد الغاز من أجل التعويض. لتعليق الشحنات الروسية.

قال الوزير روبرت هابيك في مقابلة مع New (NYSE ) Osnabrücker Zeitung “بعض الدول، حتى الدول الصديقة، تحصل أحيانًا على أسعار سخيفة”.

لجأت ألمانيا، مثل القارة الأوروبية بأكملها، على وجه الخصوص إلى الولايات المتحدة، التي زادت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من 28٪ إلى 45٪ بين عامي 2022 و 2022.

الموقف الأمريكي

يأتي ارتفاع أسعار الغاز الأمريكية في وقت تنتقد فيه إدارة الرئيس جو بايدن ارتفاع أسعار الخام، وقرار أوبك + بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، اعتبارًا من نوفمبر المقبل، بسبب عوامل اقتصادية بحتة مرتبطة بذلك. إلى الركود العالمي وضعف الطلب.

بينما تبدو أسعار النفط الخام مستقرة في الوقت الحالي، بالقرب من مستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا، فإن تحديد سقف لأسعار الغاز يواجه انقسامًا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

معارضة السقف

تعارض ألمانيا والدنمارك وهولندا سقفًا للسعر، خشية أن يعيق ذلك شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصاداتها ويقلل من تأثير أي حافز لتقليل الاستهلاك.

تحديد سقف لأسعار الغاز هو أحد مجموعة من المقترحات والمبادرات التي قدمتها الدول الأوروبية لمواجهة انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، التي كانت توفر 40 في المائة من احتياجات أوروبا.

فضلاً عن الارتفاع الهائل في الأسعار، التي لا تزال أعلى بنسبة 200 في المائة عما كانت عليه في بداية سبتمبر من العام الماضي.

ويرى الخبراء أن المطالب بوضع سقف لسعر الغاز لا تخدم مصالح المنتجين أو المستهلكين والتوازن في العرض والطلب مع احترام “آليات السوق” الحرة.