كابول (رويترز) – قالت حكومة طالبان الأفغانية إن حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة “قضية داخلية” بعد أن أعربت المنظمة الدولية عن قلقها بشأن القرار وقالت إنها ستراجع عملياتها هناك.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حكومة طالبان يوم الأربعاء إن “جميع الأطراف يجب أن تحترم” القرار في أول بيان لحكومة طالبان بشأن هذه الخطوة منذ أن أقرت الأمم المتحدة بمعرفتها بالقيود الجديدة الأسبوع الماضي.
وذكرت الأمم المتحدة أنها لا تستطيع قبول القرار لأنه ينتهك ميثاقها. وطالبت جميع موظفيها بعدم الذهاب إلى مكاتبها أثناء إجراء المشاورات وة عملياتها حتى 5 مايو. وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان يوم الثلاثاء إن حكومة طالبان ستكون مسؤولة عن أي تداعيات إنسانية سلبية ناجمة عن الحظر.
وفي بيان، ألقى مجاهد باللوم على الحكومات الأجنبية في الأزمة الإنسانية التي غذتها العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي في البلاد وتجميد أصول البنك المركزي الأفغاني في الخارج، والتي تم وضع بعضها في صندوق استئماني في سويسرا.
أعرب بعض الدبلوماسيين ومسؤولي الإغاثة في أفغانستان وحول العالم عن مخاوفهم من أن المانحين قد يسحبون دعمهم لبرنامج المساعدات الإنسانية في أفغانستان، وهو الأكبر في العالم، وأن تنفيذ البرامج والوصول إلى النساء في الدولة المحافظة لن يكون ممكنًا بدون الموظفات. .
وقالت سلطات طالبان في ديسمبر / كانون الأول إن معظم موظفات المنظمات غير الحكومية الأفغانيات لن يُسمح لهن بالعمل.
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه تم توفير أقل من خمسة في المائة من الأموال اللازمة لخطة تمويل ضخمة لأفغانستان لعام 2023.
وأضاف المكتب يوم الأربعاء “إذا لم يتم تأمين التمويل بشكل عاجل، فسيواجه ملايين الأفغان المجاعة والمرض والموت”.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سهى جدو)