دبي (رويترز) – خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعمان إلى 4.3 بالمئة في 2022، رغم أن زيادة الضبط المالي والتقدم في الإصلاحات الهيكلية يدعمان التعافي الاقتصادي من الوباء.
وكان تقدير الصندوق في يونيو هو النمو الاقتصادي للسلطنة بنسبة 4.5 في المائة.
وقال الصندوق في بيان في ختام زيارة لوفد إلى عمان، إن “أجواء عدم اليقين ما زالت تخيم على الآفاق، إضافة إلى هيمنة مخاطر التطورات السلمية، خاصة من المصادر العالمية، على المدى القصير. . “
تحولت عُمان، أحد أضعف اقتصادات الخليج، إلى فائض في الميزانية في النصف الأول من عام 2022، مما خفف الضغط على المالية العامة وعزز قدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل عمان فوائض مالية وخارجية في عام 2022 وعلى المدى المتوسط ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع عائدات النفط والانضباط المالي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأضاف أنه من المتوقع أن تنخفض ديون الحكومة المركزية إلى 44 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقارنة بـ 62.9 بالمئة العام الماضي.
ويقدر الصندوق أن معدل التضخم سيبلغ 3٪ في المتوسط عام 2022، مقارنة بـ 3.7٪ في توقعاته في يونيو.
في الوقت نفسه، حذر الصندوق من أن نمو الائتمان للقطاع الخاص لا يزال “ضعيفا”.
لا يزال الاقتصاد العماني يعتمد بشكل أساسي على عائدات الهيدروكربونات على الرغم من خطط التنويع في قطاعات مثل السياحة واللوجستيات ومصادر الطاقة المتجددة.
أجرت الحكومة إصلاحات هيكلية كجزء من خطة التنمية الاقتصادية، لكن التقدم في خلق الوظائف لا يزال بطيئًا وكان هناك نجاح محدود في جذب الاستثمار الأجنبي من خارج المنطقة.
(اعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)