واشنطن (رويترز) – خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنقطة مئوية كاملة وألقى باللوم على حرب روسيا في أوكرانيا وحذر من أن التضخم أصبح “خطرا واضحا وقائما” للعديد من البلدان.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي إنه يتوقع أن تؤدي الحرب إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم، مشيرًا إلى أن توقعاته تأتي في ظل “حالة عدم يقين عالية بشكل غير عادي”.
قد يتباطأ النمو وسيرتفع التضخم أكثر بسبب المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، وتوسع الحرب، وتباطؤ أكثر من المتوقع في الصين وتفشي جديد للوباء، في حين أن الأسعار المرتفعة قد تسبب اضطرابات اجتماعية.
قال الصندوق، الذي خفض توقعاته للمرة الثانية هذا العام، إنه يتوقع الآن نموًا عالميًا بنسبة 3.6 في المائة في عامي 2022 و 2023، وأقل بمقدار 0.8 و 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته لشهر يناير، نظرًا للتأثيرات المباشرة للحرب على روسيا وأوكرانيا. وانعكاساتها العالمية.
قال بيير أوليفييه جورنشا، المستشار الاقتصادي ومدير قسم الأبحاث بالصندوق، في منشور على مدونة نُشر يوم الثلاثاء مع تنبؤات منقحة “تدهورت الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل حاد، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الغزو الروسي لأوكرانيا”.
أدت الحرب إلى تفاقم التضخم الذي كان يرتفع بالفعل في العديد من البلدان بسبب اختلالات العرض والطلب الناجمة عن الوباء، ومن المرجح أن تتسبب إجراءات الإغلاق الأخيرة في الصين في اختناقات جديدة في سلاسل التوريد العالمية.
وقال الصندوق إن الحرب، التي تصفها روسيا بأنها “عملية عسكرية خاصة”، تسببت في أزمة إنسانية كارثية في أوروبا الشرقية، مما أدى إلى نزوح ما يقرب من خمسة ملايين أوكراني إلى الدول المجاورة.
من المتوقع أن ينكمش اقتصادا روسيا وأوكرانيا بشكل حاد، في حين تم خفض توقعات النمو للاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، لعام 2022 بمقدار 1.1 نقطة مئوية.
وقال جورينشا “الحرب تضيف إلى سلسلة صدمات الإمداد التي ضربت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة. مثل الموجات الزلزالية، ستكون آثارها واسعة النطاق … من خلال أسواق السلع والتجارة والروابط المالية”.
(من إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير وجدي الألفي)