واشنطن (رويترز) – قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للصومال لرويترز إن الصندوق توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء يوم الاثنين مع مقديشو سيسمح بالإفراج عن نحو عشرة ملايين دولار للبلاد بمجرد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأوضحت لورا جاراميو أن الاتفاق جاء بعد ة التسهيل الائتماني الموسع للصومال في نيروبي. وأشادت بالسلطات لتمسكها بالإصلاحات الاقتصادية على الرغم من الجفاف الذي طال أمده وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا والمخاوف الأمنية المستمرة.
وقال جاراميو إنه من المتوقع أن يقوم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بة الاتفاقية، التي تم التوصل إليها على مستوى الخبراء، في أوائل ديسمبر.
وأضافت أنه إذا استمرت الصومال في إحراز تقدم مطرد في الإصلاحات، فقد تصل إلى (نقطة الإنجاز) في عملية تخفيف الديون العالمية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحلول أواخر عام 2023، والتي ستسمح للصومال بتخفيض ديونها إلى حوالي 550 مليون دولار. من 5.2 مليار دولار. .
وقال جاراميو “سيكون إنجازا كبيرا”، مشيرا إلى أنه سيخفض ديون الصومال إلى نحو سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 90 في المائة الآن.
كما ستفتح مصادر تمويل جديدة للصومال، وهي مساعدة كبيرة في وقت تعمل فيه البلاد على تنفيذ برامج التنمية وتعزيز النمو والتوظيف. سيكون تحسين الإيرادات المحلية أحد ركائز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، بما في ذلك زيادة تحصيل ضريبة المبيعات.
قال صندوق النقد الدولي إن الصومال لا يزال بحاجة إلى دعم مستمر وفوري من الشركاء الدوليين بالنظر إلى أزمة الغذاء الحادة الحالية، لكنه يحتاج أيضًا إلى العمل لمنحه مرونة طويلة الأمد في مواجهة الصدمات المناخية.
وقال صندوق النقد الدولي إن التوقعات بالنسبة للصومال لا تزال قاتمة، حيث من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9 في المائة لعام 2022، انخفاضًا من 2.9 في المائة في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 9 في المائة من 4.6 في المائة في عام 2022.
وقال إن المخاطر على المدى القريب قد ارتفعت، بما في ذلك تفاقم أزمة الغذاء، حيث يواجه 4.3 مليون شخص بالفعل انعدام أمن غذائي حاد، إذا لم تستأنف الأمطار بمعدلات جيدة في عام 2022 أو إذا ارتفعت أسعار السلع بشكل أكبر.
(تغطية صحفية لأندريا شلال في واشنطن – اعداد دعاء محمد للنشرة العربية)