بيروت (رويترز) – حذر صندوق النقد الدولي يوم الخميس من أنه في وضع خطير للغاية بعد عام من تعهده بالإصلاحات التي فشل في تنفيذها، وحث الحكومة اللبنانية على وقف الاقتراض من البنك المركزي.
وقال إرنستو ريجو، رئيس بعثة الصندوق، في مؤتمر صحفي في بيروت إن على السلطات الإسراع في تنفيذ متطلبات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضاف “كنا نتوقع المزيد من حيث تنفيذ واعتماد التشريعات” المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة، مشيراً إلى أن التقدم كان “بطيئاً للغاية” في هذا الصدد.
واضاف “لبنان في وضع خطير للغاية” في تصريحات صريحة غير عادية.
وقع لبنان اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي منذ حوالي عام، لكنها لم تستوف شروط الوصول إلى البرنامج الكامل، وهو أمر ضروري لاقتصاده للتعافي من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
كما أصيب الاقتصاد بالشلل جراء انهيار العملة التي فقدت نحو 98 بالمئة من قيمتها أمامها منذ عام 2022، ما دفع التضخم إلى المئات وتسبب في انتشار الفقر وزيادة الهجرة من البلاد.
كانت الأزمة المالية في لبنان ناجمة عن عقود من الإنفاق المسرف والفساد بين النخبة الحاكمة، مما دفع البنوك التي أقرضت مبالغ ضخمة للدولة لتقييد وصول عملائها إلى ودائعهم.
تقدر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها مستحق لمصرف لبنان.
وقال ريجو “لا مزيد من الاقتراض من البنك المركزي”.
وأضاف “على مر السنين، كانت الحكومة تقترض من البنك المركزي. ليس فقط في الماضي (ولكن أيضًا) في الأشهر القليلة الماضية، وهو أمر أوصينا بوقفه”.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى توزيع خسائر القطاع المالي بما يحفظ حقوق صغار المودعين ويحد من اللجوء إلى أصول الدولة، وعارض كبار السياسيين والبنوك هذه الخطوة التي أدت إلى تأخير التعافي.
ومع ذلك، قال ريغو إن صندوق النقد الدولي “لن ينسحب أبدًا” من جهود مساعدة دولة عضو، ولا يوجد موعد نهائي للبنان لتنفيذ الإصلاحات.
* إصلاحات بطيئة
ووافقت السلطات على بعض الإجراءات الإصلاحية، مثل موازنة 2022، وة وضع الأصول الأجنبية العائدة لمصرف لبنان، وقانون السرية المصرفية المعدل، على الرغم من اعتراض صندوق النقد على نسخة سابقة من هذا التشريع.
لكن مع دخول الأزمة عامها الرابع، لا تزال الإجراءات الأخرى متوقفة.
لا يزال لبنان بلا قانون للرقابة على رأس المال، ولم يسن تشريعات لحل أزمته المصرفية، وفشل في توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية، وكلها إجراءات طلب صندوق النقد الدولي تنفيذها.
وقال ريغو إن لبنان يجب أن يتجه نحو سعر الصرف الذي يحدده السوق، بدلاً من الحفاظ على أسعار صرف متعددة، بما في ذلك سعر الصرف في منصة الصرف التابعة لمصرف لبنان، والتي لا تحددها قوى السوق.
(تغطية مايا جبيلي – إعداد محمود عبد الجواد وسلمى نجم ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)