من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) – قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن الأردن بحاجة إلى تسريع إصلاحات اقتصادية هيكلية لدفع النمو إلى ما يزيد عن 2-3 في المائة في المتوسط على مدى السنوات الماضية حتى تتمكن البلاد من خلق المزيد من فرص العمل للحد من ارتفاع معدلات البطالة. .
وقال رون فان رودن المسؤول في صندوق النقد الدولي للصحفيين “بينما تظل معدلات البطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب والنساء، تظل الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتحقيق نمو قوي وشامل وخلق فرص عمل”.
وأضاف أن هناك حاجة لتعزيز النمو للمساعدة في خلق فرص عمل لخفض معدل البطالة الذي يبلغ حاليا حوالي 22.9 بالمئة.
وأشار إلى أن التوقعات بتحقيق معدل نمو بنسبة 2.6 في المائة هذا العام ما زالت غير كافية لتحسين مستويات المعيشة في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 11 مليون نسمة ويشهد نموا سكانيا سنويا بنحو 2 في المائة.
وفي ختام زيارة قام بها فريق من صندوق النقد الدولي لإجراء ة السادسة للبرنامج المدعوم من الصندوق، قال المسؤول إن الأردن يسير بثبات على المسار الصحيح مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسية للبرنامج من خلال النقد والحذر. السياسات المالية.
واضاف “بالرغم من الظروف العالمية والاقليمية الصعبة، نجح الاردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي”.
وأضاف أن استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن ساعده في الحصول على معدلات فائدة أفضل في أسواق المال مقارنة بالدول الأخرى عندما أصدر سندات دولية الشهر الماضي بقيمة 1.25 مليار.
وقال “نحن نعتبر الأردن قصة نجاح لأنها طبقت باستمرار سياسة اقتصاد كلي حكيمة وسياسة مالية وسياسة نقدية”.
وعلق وزير المالية محمد العسعس، على أن البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي ومدته أربع سنوات، والمقرر أن ينتهي العام المقبل، ساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط ظروف عالمية صعبة.
وأشار فان رودين إلى أن التضخم في طريقه للانخفاض إلى 2.7 في المائة في عام 2023، مقارنة بـ 3.8 في المائة في التوقعات السابقة، وذلك بفضل السياسة النقدية الصارمة التي ساعدت في كبح الضغوط التضخمية العالمية.
(من إعداد مروة غريب للنشرة العربية)