كراتشي (باكستان) (رويترز) – قال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في باكستان إن شروط منح التمويل الخارجي للبلاد لم تتغير خلال محادثات مع الصندوق بشأن الحصول على حزمة الإنقاذ.
وقالت إستر بيريز رويز في رسالة نصية لرويترز يوم الأحد “لا صحة للتقارير التي تفيد بأن صندوق النقد الدولي يطلب من باكستان جمع ثمانية مليارات تمويل جديد.”
وقالت إن شروط منح التمويل الخارجي لم تتغير طوال المناقشات في إطار ة من شأنها أن تمهد الطريق أمام 1.1 مليار دولار لتقديمها للدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعاني من ضائقة مالية كجزء من حزمة صندوق النقد الدولي البالغة 6.5 مليار دولار.
تم تأجيل اتفاق على مستوى الخبراء بشأن ة منذ نوفمبر / تشرين الثاني، مع مرور 100 يوم تقريبًا على زيارة آخر بعثة على مستوى الخبراء لباكستان، وهي أطول فترة تأخير منذ عام 2008 على الأقل.
يوم الخميس، شدد صندوق النقد الدولي على أن الحصول على التزامات من الدول الصديقة بشأن التمويل الخارجي ضروري قبل أن يوافق على الإفراج عن أموال الإنقاذ.
وقدمت الإمارات والسعودية والصين مساعدات لباكستان في مارس وأبريل بعد أن وعدت بتغطية جزء من نقص التمويل.
وبحسب البيانات الصادرة يوم الخميس، تراجعت احتياطيات البنك المركزي الباكستاني بمقدار 74 مليون دولار لتصل إلى 4.38 مليار دولار، تغطي قيمة الواردات لنحو شهر.
قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار خلال ندوة الخميس، إن باكستان لن تتخلف عن سداد ديونها بمساعدة صندوق النقد الدولي أو بدونه، ولا يمكنها اتخاذ أي إجراءات قاسية إضافية للوفاء بشروط الصندوق.
تراجعت باكستان عن برنامج دعم الوقود الذي أثار مخاوف صندوق النقد الدولي.
وذكر بيريز رويز أن السلطات الباكستانية التزمت للصندوق في اجتماعات الربيع، التي عقدت الشهر الماضي، بأنها لن تنفذ خطة الدعم المتبادل في العام المالي 2023 أو ما بعده.
(اعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سهى جدو)