أزعور أنت بحاجة إلى حزمة اقتصادية تتحكم في الأسعار وتحافظ على النمو المستدام
توقعات بعودة الدين العام في مصر إلى ما قبل الجائحة عام 2025 أو 2026
قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الديون في مصر ليست مقلقة، ومعظمها بالعملة المحلية. وذكر أن مصر بدأت مفاوضات فنية مع الحكومة، وأن الصندوق مستعد لدعم مصر باستمرار، بعد أن واجهت تأثيرات مباشرة نتيجة حرب أوكرانيا، في ظل اعتمادها على الإمدادات الغذائية منها، بالإضافة إلى أثر الحرب على السياحة في مصر.
وأشار إلى أن معدل التضخم ارتفع عالميا وأثر على الأسعار في مصر، وأن على الحكومة اتخاذ إجراءات لكبح التضخم، وأن الحل في مصر هو تبني حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي، وهو يجري التفاوض حاليا.
توقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى مستواها قبل جائحة كورونا بحلول عام 2025 أو 2026 في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وتوقع أن يصل الدين العام في مصر إلى 94٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وأن ينخفض إلى 89.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
لكنه توقع أن ترتفع مستويات الدين إلى حد ما في مصر وجورجيا والمغرب خلال عام 2022 مقارنة بعام 2022، وهو ما يعكس تأثير انخفاض قيمة العملة على الديون المقومة بالعملة الأجنبية، وكذلك ارتفاع أسعار السلع العالمية المتأثرة بـ حرب أوكرانيا.
في ظل زخم النمو القوي في النصف الأول من العام المالي 2022، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي بأكمله في مصر إلى 5.9٪، مقارنة بـ 3.3٪ في عام 2022.
وقال الصندوق إن النشاط الاقتصادي في المنطقة شهد انتعاشًا أكثر قوة في النصف الثاني من عام 2022، نتج بشكل أساسي عن قوة الطلب المحلي، لا سيما مستويات الاستهلاك، وكان الانتعاش مدعومًا باستمرار تدفقات التحويلات القوية في مصر.