وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض لموريتانيا بمبلغ 9.86 مليون.
يسمح قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي – بحسب بيان نُشر اليوم الثلاثاء – بدفع 7.21 مليون دولار على الفور، على أن يتم صرف المبلغ المتبقي بشكل تدريجي.
تمويل القرض – ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات الموريتانية بدعم من الصندوق – سياسات تهدف إلى تحسين إعداد الميزانية متوسطة الأجل ؛ للحفاظ على استدامة المالية العامة، وخفض الديون تدريجياً، وتقليل تقلب إيرادات الصناعة الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي.
كما يهدف القرض – بحسب البيان – إلى تعزيز إطار السياسة النقدية والصرف الأجنبي، وتطوير أسواق النقد والعملات الأجنبية. تعزيز السيطرة على التضخم، وضمان مرونة أكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية.
تسعى الحكومة الموريتانية إلى تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين مناخ الأعمال والشمول المالي، والحفاظ على مستويات الاحتياطيات فوق عتبة الكفاية. تمهيد الطريق لمزيد من المرونة في سعر الصرف، وتعزيز أطر السياسات، وتشجيع النمو المستدام.
أ ش أ