دبي (رويترز) – قالت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز يوم الاثنين إن النمو الائتماني السريع قلص سيولة البنوك دون أن يتضح ما إذا كانت الحكومة ستعزز الودائع في النظام المصرفي لتخفيف الضغط.
ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز في توقعاتها للقطاع المصرفي السعودي لعام 2023 أنه بينما يشهد الإقراض المصرفي للشركات زيادة بسبب المشاريع المتعلقة بأجندة “رؤية 2030” لتنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط “. من المرجح أن يمثل توافر التمويل قيدًا لأول مرة منذ فترة “.
من المتوقع أن يتباطأ نمو الائتمان الذي ارتفع بسرعة في عصر أسعار الفائدة المنخفضة مع نمو قروض الرهن العقاري، وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتشبع السوق.
قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إن نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي السعودي ارتفعت إلى 102 في المائة في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بـ 85 في المائة في نهاية عام 2022، بسبب تباطؤ نمو الودائع، ومعظمها من من القطاع الخاص “. وذكرت أن الودائع لأجل لم تزد تقريبا في تلك الفترة بسبب أسعار الفائدة المنخفضة.
وأضافت “في الوقت نفسه، عزز المستثمرون السعوديون استثماراتهم في الأسهم الأجنبية”. وقدرت أن صندوق الاستثمارات العامة السيادي البالغ 600 مليار دولار ربما يكون قد شكل ما بين 25 و 40 في المائة من هذه التدفقات الخارجة.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن البنك المركزي السعودي قام بضخ السيولة خلال الوباء وكذلك خلال العام الماضي للمساعدة في تجنب أزمة الائتمان ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضافت الوكالة “نتيجة لذلك، وصل النظام إلى عجز هيكلي في السيولة منتصف عام 2022، حيث تجاوز الاقتراض من البنك المركزي السعودي الودائع فيه”.
وأوضحت الوكالة أن الحكومة تحتفظ بالودائع لدى البنك المركزي بدلاً من إيداعها في البنوك التجارية.
وذكرت أنه “في عام 2023، سيواصل البنك المركزي السعودي تمديد شروط حزم الدعم والتسهيلات الأخرى لتجنب أزمة ائتمانية – وربما زيادة حجم الدعم – مع تشجيع البنوك على جذب الودائع من القطاع الخاص”.
وبينما تحافظ Standard & Poor’s على نظرة مستقبلية إيجابية لمعظم البنوك السعودية، كما هو الحال مع الوضع السيادي، فإنها تتوقع ارتفاع الربحية أقل من التقديرات، حيث يتحول العملاء إلى الودائع الثابتة الأجل من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما يزيد الضغط على هوامش المقرضين .
(تقرير يوسف سابا – اعداد محمد حرفوش للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)