بدأ عدد من الشركات في تصدير المصوغات الذهبية بعد قرار وزارة التموين (تداول) بإلغاء رسوم التقييم على الصادرات نهاية ديسمبر الماضي.

قال أحمد سليمان، رئيس هيئة الطوابع والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت، إن 7 شركات تعمل في قطاع الذهب قامت بتصدير 30 شحنة إلى دول عربية وأجنبية منذ إلغاء قرار التقييم.

أصدرت وزارة التموين قرارا بإلغاء جميع الرسوم المفروضة على صادرات المشغولات الذهبية في مشروع قانون المعادن الجديد، في إطار استراتيجية تطوير صناعة الذهب في مصر.

وأضاف سليمان أن الهيئة عقدت اجتماعات الشهر الماضي مع مصنعي وتجار الذهب لبحث مشكلات القطاع.

وأشار إلى أن عدد الشركات الكبيرة العاملة في صناعة المشغولات الذهبية يتراوح بين 10 و 12 شركة، والتي تأثرت بشكل كبير بانخفاض الطلب على القطع الأثرية لصالح السبائك خلال الأشهر الماضية.

وتابع تمت مناقشة الاهتمام مع التجار بتقليص قيم الصنعة وتقليل هامش الربح لتشجيع المستهلكين على الشراء، واستجابت شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية ثم طرحت مبادرة لتقليل المصنعية.

طالبت مصانع الذهب بإلغاء رسوم التقييم البالغة 0.5٪ للذهب المصدّر للخارج، لتشجيع التصدير وزيادة العملة الصعبة.

كرمينا تصدر 36 كيلوغراما من المشغولات الذهبية إلى الإمارات

قال ممدوح عبد الله رئيس شركة “كرمينا جولد”، إن الشركة تحركت لفتح أسواق التصدير بعد قرار وزير التموين برفع رسوم التقييم على الصادرات بعد توقف دام أكثر من 15 عاما.

وأضاف لـ “البورصة” أن كرمينا صدّرت الشحنة الأولى من المصوغات الذهبية والبالغة 13 كيلوغراما إلى السعودية الشهر الماضي، و 23 كيلوغراما إلى الإمارات مطلع الشهر الجاري، وتتطلع إلى زيادة صادراتها لهذين الاثنين. الدول خلال الفترة القادمة.

توزع الشركة إنتاجها على نحو 150 محلاً تجارياً في القاهرة والجيزة، وتهدف إلى زيادته مع استقرار الأوضاع في سوق الذهب.

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات في اتحاد الصناعات، إن القسم يهدف إلى دخول الأسواق العربية المحيطة لزيادة صادرات المصوغات الذهبية، وأدت التوجيهات الحكومية الأخيرة بإلغاء رسوم التقييم إلى توسع القسم. دور في فتح أسواق جديدة.

وأشار إلى أن مصر تقدمت من المرتبة 82 في قائمة أكبر مصدري المجوهرات الذهبية إلى المرتبة 67 بحلول عام 2022.

قال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات في اتحاد الصناعات سابقاً، إن قرار رفع رسوم التقييم على الصادرات جيد، إذ عانت الصناعة من ضعف المنافسة في الأسواق الخارجية منذ تنفيذه.

وأشار إلى أن اتجاه مصنعي المعارض المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة، بعد إلغاء القرار، لتسويق منتجاتهم والتعاقد مع المزيد من العملاء، يجعل مصر من بين أكبر الدول المصدرة على المدى القريب.

وطالب الحكومة والجهات المعنية بإزالة الطابع التقليدي من القطع الأثرية بناء على طلب الشركات المستوردة حيث أنه غير معترف به في بعض الدول وتطبيق الختم بالليزر على المشغولات الذهبية.

تهدف “صناعة الذهب” إلى أن تكون مصر من بين أكبر 30 دولة مصدرة للذهب

وقالت أندريا تادروس العضو المنتدب لشركة Andrea and George Goldsmiths، إن المنتج يحتاج إلى المشاركة في المعارض الأجنبية خلال الفترة المقبلة لتحقيق انتشار أكبر في ظل وجود منافسين أقوياء في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الشركة تتوسع بإنشاء مصنع جديد في مدينة العبور بطاقة 700 كيلو شهريا.

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار ساعد في وضع مصر في مكانتها الطبيعية في صناعة الصاغة.