موسكو (رويترز) – منعت الحكومة الروسية يوم الاثنين مصدري النفط المحليين ووكالات الجمارك من الامتثال للحدود القصوى لأسعار نفطها التي فرضها الغرب.
صدر هذا الإجراء للمساعدة في تنفيذ مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين الصادر في 27 ديسمبر والذي يحظر توريد المشتقات اعتبارًا من 1 فبراير، لمدة خمسة أشهر، إلى الدول التي تلتزم بسقف السعر.
القرار الروسي الجديد يحظر على الشركات والأفراد تضمين آليات سقف أسعار النفط في عقودهم.
يجب عليهم أيضًا إبلاغ مسؤولي الجمارك ووزارة الطاقة بأي محاولات لفرض حد أقصى للسعر.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على سلطات الجمارك منع الشحنات من مغادرة روسيا إذا وجدت أن مثل هذه الآليات قد تم تنفيذها.
ابتداءً من الخامس من فبراير، يعتزم الغرب فرض سقفيين على أسعار المنتجات النفطية الروسية، أحدهما على المنتجات المتداولة بعلاوة على أسعار النفط الخام مثل الديزل أو زيت الغاز، والآخر على المنتجات المتداولة بخصم على أسعار النفط الخام مثل زيت الوقود.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)