شهدت أسعار الصرف الرسمية للجنيه المصري، اليوم الأربعاء، تراجعاً جديداً أمام الجنيه، وسط توقعات قاتمة بشأن استمرار الضغط على الجنيه المصري.
كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعاتها باستمرار الضغط على الجنيه في ظل تراكم الواردات، وحاجة البلاد لتوفير المزيد من العملات الأجنبية للإفراج عن البضائع.
لماذا ارتفع الدولار في مصر إلى 32 ثم تراجع بعد ذلك
..
الجنيه اليوم
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن انخفاض جديد في سعر الجنيه بمقدار ثمانية قروش، ليسجل سعر بيع الدولار 29.6978 جنيها مرتفعا من 29.6153 جنيها بينما سجل سعر الشراء 29.5778 جنيها للدولار مقابل 29.4789 جنيها. جنيه للدولار نهاية تعاملات امس الثلاثاء.
وفي البنوك الوطنية، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستويات 29.6 جنيه للدولار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 29.7 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 29.6 جنيه للدولار للشراء، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.
مزيد من الضغط
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنه من المرجح أن تظل العملة تحت الضغط في عام 2023 بسبب تراكم الواردات في مصر، والتي تقدر بنحو 5.4 مليار دولار (16٪ من إجمالي الصادرات).
يشار إلى أن البنك المركزي المصري، قال أمس، إن القطاع المصرفي غطى أكثر من ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقال البنك المركزي المصري إنه رصد دخول مستثمرين أجانب إلى السوق المصري مرة أخرى، منذ الأربعاء الماضي، بمبالغ تجاوزت 925 مليون دولار.
البنوك الخاصة أفضل
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن بنوك القطاع الخاص الكبيرة في وضع أفضل لتحمل انخفاض قيمة العملة من أكبر بنكين من القطاع العام، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالنظر إلى ارتفاع رأس المال التنظيمي الوقائي.
وأضافت الوكالة أن بعض البنوك المصرية حافظت على مراكز عملات معتدلة وطويلة الأجل مفتوحة مما قد يؤدي إلى ضغوط على نسب رأس المال بسبب تضخم الأصول المرجحة بالعملة الأجنبية.
وشكلت الأصول بالعملات الأجنبية في المتوسط 37٪ من الأصول الأساسية للمياه في أكبر 5 بنوك في نهاية النصف الأول من عام 2022.
يأتي ذلك بعد انخفاض الجنيه المصري بنسبة 16٪ مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام، ونحو 40٪ منذ نهاية يونيو 2022.
..
احتياطي أجنبي
وقالت الوكالة إن احتياطيات النقد الأجنبي وإجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية الضخمة المقدرة بأكثر من 19 مليار دولار لعام 2023 (حوالي 60٪ من احتياطيات النقد الأجنبي) تمثل مصدراً آخر للضغط على العملة المصرية.
وأضافت فيتش “يبقى أن نرى ما إذا كان البنك المركزي سيسمح بتعديلات في أسعار الصرف وأسعار الفائدة كافية لجذب تدفقات جديدة من المحافظ”.
كشف البنك المركزي المصري، في بيان، أمس الثلاثاء، عن استمرار ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي للشهر الرابع على التوالي، محققة زيادة تجاوزت 860 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وقال البنك المركزي في بيانه إن الزيادة في الاحتياطيات جاءت على الرغم من دفع نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات تتعلق بمديونية الدولة الخارجية، عند 1.5 مليار دولار في نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.
تآكل محتمل
قالت فيتش إن افتراض وزن مخاطر بنسبة 100٪ لمعظم الأصول بالعملات الأجنبية، فإن التراجع بنسبة 10٪ من شأنه أن يؤدي إلى تآكل نسب الأسهم العادية لبنوك CET1 بمقدار 30 نقطة أساس في المتوسط.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن الأصول المرجحة بالعملة الأجنبية قد تضخمت بنحو 60٪ منذ نهاية النصف الأول من عام 2022.
البنوك الأكثر حساسية
كشف تقرير فيتش أن نسب CET1 للبنك التجاري الدولي و QNB مصر هي الأكثر حساسية لانخفاض قيمة العملة المصرية.
وقدرت فيتش أن انخفاض القيمة بنسبة 60٪ سيقلل من نسب CET1 بنحو 500 نقطة أساس و 300 نقطة أساس على التوالي، لكنها أشارت إلى أن كلا البنكين لا يزالان يتمتعان برأس مال تنظيمي قوي.
قالت فيتش إن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لديهما أضعف نسب CET1 في نهاية النصف الأول من عام 2022، وتم منح كلا البنكين تصنيف “B +” / سلبي، ولديهما تصنيف رأسمالي ورافعة مالية ” ب-“.
ومع ذلك، تعتقد فيتش أن النسب ستظل أعلى من الحد الأدنى البالغ 4.5٪، حتى بدون احتساب الأرباح اللاحقة لكلا البنكين.
أثر الشهادات والفوائد والتعويم
وقالت فيتش إن البنوك المصرية حافظت حتى الآن على ربحية جيدة رغم تحديات الاقتصاد الكلي، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة ومكاسب إعادة تقييم العملة الأجنبية.
وأشارت الوكالة إلى أن متوسط صافي الدخل السنوي ارتفع بنسبة 2.6٪ في النصف الأول من عام 2022، وهو ما عوض التضخم عن انخفاض قيمة العملة، إلى جانب خسائر الدخل الشامل الأخرى.
وتتوقع فيتش أن تؤدي الشهادات البالغة 25٪ إلى خفض صافي هوامش الفوائد للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما من المرجح أن تشهد بنوك القطاع الخاص مزيدًا من تدفقات الودائع إلى الخارج.
ومع ذلك، فإن عوائد الأوراق المالية السيادية، التي زادت بأكثر من 500 نقطة أساس في عام 2022، يجب أن تدعم صافي هوامش الفائدة لبنوك القطاع الخاص وإجراءات الربحية الإجمالية.
–
ابق على اطلاع بشأن السوق .. واحتفظ بأخبار الاقتصاد بالقرب منك دائمًا
يقدم Investing خدمة اقتصادية شاملة من البيانات الحية والأخبار المتدفقة والتنبيهات في الوقت الفعلي والمحافظ الخاصة والأدوات لتتبع استثمارك على موقعنا الإلكتروني أو التطبيق.
يمكنك متابعتنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي
موقع YouTube
FB
تويتر