وقال الإعلامي تركي العجمة مقدم برنامج الكورة، إنهم تواصلوا مع إدارة نادي النصر السعودي للرد على بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن شكاوى لاعبين أجانب.

وذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي أن قضايا اللاعبين الأجانب من مسؤولية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال الاتحاد السعودي في بيان “إشارة إلى ما تم تداوله خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص شكوى مقدمة إلى لجنة الاحتراف وشروط اللاعبين، يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم احترامه لكافة الأعراف القانونية بعدم الحديث. حول القضايا المعلقة ومعالجتها حتى يتم الانتهاء من جميع التفاصيل. القضية، وفي محاولة من الاتحاد السعودي لتوضيح بعض المفاهيم العامة التي تنطبق على مثل هذه الحالات، وعلى وجه الخصوص تحديد اختصاص الاتحاد السعودي للنظر في المنازعات التي يكون أحد الأطراف فيها لاعباً غير سعودي “. وأضاف بناءً على ذلك، ولأن اللوائح المهنية وشروط اللاعبين وغرفة تسوية المنازعات تسري على المنازعات المحلية، وفق المادة الثالثة فقرة 4 من لائحة الاحتراف. أما في الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين غير سعودي، فيعتبر النزاع دولياً ومن اختصاص مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم. .

وتابع “هذا المبدأ يخضع لوقائع كل حالة على حدة، وفي جميع الأحوال من المهم التحقق من تحديد الجهة المختصة للنظر في النزاع من أجل ضمان صحة وسلامة الإجراءات، خاصة في حدث حالة أخرى ذات صلة مع هيئة دولية “.

وختم “تجنباً للازدواجية في إصدار القرارات، تقوم لجنة الاحتراف بالتنسيق مع الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي في مثل هذه الحالات بالتواصل المستمر مع الجهة المختصة في الاتحاد الدولي، ونتيجة لذلك، يتم تحديد الإجراءات القانونية ذات الصلة بالقضية “.

وذهب كثيرون إلى بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم يتحدثون عن شكوى نادي النصر ضد لاعبه السابق والحالي عبد الرزاق حمدالله.

وردا على البيان قال نادي النصر لبرنامج الكورة “إنهم غير متأكدين من أن البيان موجه لشكوى نادي النصر ضد الحمد الله”.

وطالب العجمة الاتحاد السعودي لكرة القدم ببيان آخر لتوضيح معنى الشكوى.

وكان نادي النصر قد تقدم بشكوى بتسجيلات صوتية ضد لاعبه المغربي السابق عبد الرزاق حمدالله ومسؤولين في نادي الاتحاد، بسبب مفاوضات تجري بينهم أثناء سريان عقد اللاعب وقبل دخول الفترة الحرة.

وكان نادي النصر فسخ عقد الحمد الله قبل أشهر وطالب بشرط جزائي مبررا إنهاء العقد بأسباب قانونية.