من روزانا لطيف
كوالالمبور (رويترز) – رفضت المحكمة العليا في ماليزيا يوم الجمعة محاولة نجيب رزاق رئيس الوزراء السابق المسجون لة إدانته بالفساد في فضيحة بمليارات الدولارات تتعلق بصندوق الدولة 1MDB، منهية بذلك محاولات نجيب القانونية للطعن في الحكم. .
وكان نجيب قد سُجن العام الماضي بعد أن أيدت المحكمة الفيدرالية في ماليزيا إدانته وحكم بالسجن لمدة 12 عامًا أصدرته محكمة أدنى.
وهكذا، لم يعد بإمكان نجيب الطعن في الإدانة أمام المحكمة، لكنه تقدم بطلب عفو ملكي.
وقال قاضي المحكمة الفيدرالية فيرنون أونج إن اللجنة المكونة من خمسة أعضاء صوتت أربعة مقابل واحد لرفض طلب نجيب بة الإدانة.
وأضاف أن إعادة النظر تتم فقط في “ظروف محدودة للغاية واستثنائية”.
قال محققون إن حوالي 4.5 مليار دولار سُرقت من الصندوق الذي شارك نجيب في تأسيسه خلال عامه الأول كرئيس للوزراء في عام 2009، وأن أكثر من مليار دولار ذهبت إلى حسابات مرتبطة بنجيب.
ووجهت التهم إلى نجيب (69 عاما) بعد أن خسر انتخابات 2022 العامة.
أدانته محكمة عليا في عام 2022 بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال لتلقيه بشكل غير قانوني حوالي 10 ملايين دولار من وحدة سابقة في الصندوق الحكومي.
ودفع رئيس الوزراء السابق باستمرار بأنه غير مذنب.
يواجه نجيب ثلاث محاكمات أخرى تتعلق بالفساد في الصندوق ووكالات حكومية أخرى.
(اعداد دعاء محمد للنشرة العربية)