بقلم تيمور الأزهري ومايا جبلي

بيروت (رويترز) – قال رئيس لجنة المالية والميزانية في مجلس النواب اللبناني إن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي اقترح شفويا إدخال تغييرات على خطة تم تبنيها مؤخرا لإصلاح القطاع المالي المنهار، في خطوة قد تؤخر التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة اللبنانية. صندوق النقد الدولي.

توصلت الحكومة اللبنانية إلى مسودة اتفاق بشأن حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أبريل / نيسان، على أن تكون اتفاقية كاملة مشروطة بالموافقة على شروط مسبقة مثل ميزانية 2022 وإصلاح السرية المصرفية وقيود رأس المال.

تبنت حكومة ميقاتي السابقة خطة للتعافي المالي في 20 مايو، حددت كيفية معالجة الفجوة التي تزيد عن 70 مليار دولار في القطاع المالي، الذي يقع في قلب الأزمة.

وضعت الخطة عبء الخسائر على عاتق البنوك التجارية والبنك المركزي وكذلك على المودعين، لكنها لم تعتمد صندوقًا مقترحًا سابقًا لأصول أو موارد الدولة لسد الفجوة.

لكن إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المالية والميزانية في مجلس النواب، قال إن ميقاتي اقترح شفويا الأسبوع الماضي تغييرات “خطيرة للغاية” على تلك الخطة خلال اجتماع مع اللجنة.

وقال كنعان لرويترز في مقابلة “أبلغنا رئيس الوزراء أنه تم تغييره بطريقة تؤدي إلى إنشاء صندوق للتعافي المالي يعوض المودعين أو سيعيد للمودعين أموالهم كاملة أو جزئية.”

وأضاف “تستمر الحكومة أحيانًا في إرسال التغييرات والتعديلات. من المهم جدًا طي هذه الصفحة والذهاب إلى شيء محدد وإنجاز هذا العمل”.

وقال إن الصندوق كما هو مقترح سيتم تمويله من بين مصادر أخرى من فائض الميزانية، مضيفا “لم يكن لدينا فائض على الإطلاق منذ عقود”.

ولم يرد مكتب ميقاتي على الفور على طلب للتعليق.

البنوك التجارية اللبنانية هي المدافع الرئيسي عن الصندوق الذي يحشد الأصول الحكومية أو الإيرادات الأخرى لسد الفجوة.

أعرب نائب رئيس الوزراء، سعادة الشامي، مهندس اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي، عن معارضة شديدة لمثل هذا الاقتراح ومسودة اتفاقية صندوق النقد الدولي، التي تدعو إلى تقييد اللجوء إلى الموارد العامة.

وبشأن الشروط المسبقة الأخرى لصندوق النقد الدولي، قال كنعان إن اللجنة أنهت “90 بالمائة” من موازنة 2022، لكنها تتطلب ة الحكومة لسعر الصرف الذي تستخدمه لأن الأرقام الحالية “قد تؤدي إلى عجز كاذب وإيرادات كاذبة”.

وأضاف أن الإيرادات الحقيقية قد تكون نصف أو ربما ثلث الرقم المعلن حاليا.

وقال كنعان إن سيطرة الحكومة على قانون رأس المال بالشكل الذي أحيل به إلى مجلس النواب مرفوض من قبل المجتمع المدني اللبناني بشكل عام، بما في ذلك المجموعات التي تمثل المودعين، وبالتالي يتعين على الحكومة إما تعديله أو اعتماد نسخة صاغتها اللجنة سابقاً. .

وأضاف أن العمل في لجنته الخاصة بتعديل لوائح السرية المصرفية الصارمة في لبنان سيبدأ هذا الأسبوع.

“ليس لدي إطار زمني قبل تلقي التفاصيل (من الحكومة)، لكن يمكنني القول أنه إذا تم استلام التفاصيل أخيرًا في غضون فترة زمنية معقولة، يمكنني القول إن أسابيع وليست شهورًا” ستكون ضرورية اعتماد جميع الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي.

(من إعداد وجدي الألفي للنشرة العربية)