قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، إن الصندوق السيادي المقترح للقناة يمكن أن يستقبل مستثمرين أجانب، لكنهم لن يسيطروا على الممر المائي.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم “لا يمكن مصادرة القناة أو أي من أصولها”، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي موضع ترحيب، لكنه لن يكون له سلطة على القناة.
وأوضح أن الصندوق يهدف إلى المساعدة في حماية موارد القناة وتوفير التمويل لإعادة الاستثمار، بالإضافة إلى المساعدة في مواجهة أي أزمات غير متوقعة.
وأشار إلى أن مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس خضع لدراسة متأنية من جميع قطاعات الدولة، ولا يسمح للأجانب في مجلس إدارته أو في إدارة القناة.
انتشرت شائعة على نطاق واسع، الاثنين الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي، أرعبت المصريين من موافقة مجلس النواب على قانون يسمح بإنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس. ودفع ذلك رئيس مجلس النواب إلى إلقاء كلمة صباح اليوم الثلاثاء، أوضح فيها حقيقة وأهداف هذا القانون.