القاهرة (رويترز) – قال رئيس الوزراء المصري يوم الخميس إن الحكومة المصرية تدعم الديزل بمعدل نحو 55 مليارا (2.92 مليار دولار) سنويا رغم تنفيذ أول زيادة في سعره منذ ثلاث سنوات.
رفعت مصر سعر الديزل اليوم الأربعاء بمقدار 0.50 جنيه إلى 7.25 جنيه للتر، بعد ة ربع سنوية، مع الإعلان عن رفع أسعار البنزين للمرة الثالثة هذا العام.
منذ عام 2022، تم تحديد أسعار الوقود في إطار ات الفصلية التي تأخذ في الاعتبار الأسواق العالمية وسعر الصرف بعد أن ألغت مصر تدريجياً الدعم على معظم منتجات الوقود كجزء من الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
تتعرض مصر لضغوط مالية جديدة بسبب الزيادات في أسعار السلع العالمية، بما في ذلك القمح والنفط، والتي شهدت حالة من الهياج بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير.
تتحمل الحكومة الكثير من الزيادة في التكلفة، بينما تسعى للحصول على دعم اقتصادي من الحلفاء في منطقة الخليج وصندوق النقد الدولي. التضخم آخذ في الارتفاع، لكن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية انخفض بشكل طفيف في يونيو إلى 13.2 في المائة.
ويستخدم الديزل على نطاق واسع في النقل الجماعي والأنشطة الزراعية. قال بيان لمجلس الوزراء إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ينسق مع المحافظين لضمان عدم قيام شركات النقل بزيادة أسعارها بشكل غير لائق.
وقال مدبولي إن مصر تستورد نحو 100 مليون برميل نفط سنويا.
(= 18.8400 جنيه مصري)
(تغطية صحفية لمؤمن سعيد عطا الله وليليان وجدي – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن)