أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أن قطاع الصناعة هو أهم قطاع ومحرك تنمية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الجلسة التي عقدت اليوم تعد من أهم جلسات المؤتمر الاقتصادي.
وقال مدبولي في كلمته خلال جلسة “خارطة طريق لتنمية القطاع الصناعي التحديات والآليات لتحفيز القطاع ضمن أنشطة المؤتمر الاقتصادي”، إن كل حكومة تتخذ قرارات في ظل الظروف العالمية التي من شأنها الحفاظ على الدولة، والخروج من الأزمة بطريقة معينة.
وأضاف أن القرارات التي صدرت عن البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة بشأن موضوع “الاعتمادات المستندية” جاءت في وقت خرج أكثر من 25 مليار دولار في أقل من شهر، وبالتالي كانت في أزمة حقيقية.
وتابع “لم يكن أمامنا خيار سوى محاولة حصر أو تقييد الخروج بشتى الوسائل، للحفاظ على استقرار الدولة، وتوفير الموارد للاحتياجات الأساسية مثل الوقود والمواد الغذائية”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى “أننا ندرك تماما أنه يجب إنهاء هذه النقطة المتعلقة بالاعتمادات المستندية، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للخروج نهائيا من هذا الأمر في أقل من شهرين”. أن هناك إجراءات بالتنسيق مع البنك المركزي للخروج من أزمة الاعتمادات المستندية. “.
وبشأن عمل مقاصة مختلف مستحقات الصناعيين بالضرائب، قال رئيس مجلس الوزراء “أطلب من وزير المالية دراسة الأمر بسرعة، لأن هناك آلية سريعة للغاية لتحقيق هذا الموضوع وهدفه”.
وبشأن نظام الأراضي، قال إنه تم اتخاذ قرارات بشأن الأراضي خلال الأشهر الماضية، لتكون خطوة مهمة لحل هذه المشكلة، موضحا أنه عند تنفيذ أي مشروع كبير له استثمار أجنبي مباشر، يكون ذلك من خلالي مباشرة.
وأشار إلى أن هناك لجنة مركزية تم تشكيلها من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية والاستثمار والتنمية المحلية، لافتاً إلى أن طلب تخصيص الأرض يتم تحميله على تلك اللجنة وهي مسؤولة فوراً عن تقديمه. الأرض المتاحة لهذا المشروع من خلال التخصيص المباشر.
وأشار مدبولي إلى أنه تم تكليف هيئة التنمية الصناعية بإصدار الرخصة كاملة نيابة عن جميع الأطراف، مؤكدا أن المطور أو المصنع سيوقع إعلانا بالتزامه بتطبيق معايير الحماية البيئية والمدنية.