أفادت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أصبح مشكلة صعبة للبيت الأبيض، دون حل فوري وواضح.
وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي بدأت فيه الإدارة الأمريكية هذا الشهر بالتركيز بشدة على رسالتها الاقتصادية، يقول مراقبون سياسيون إن المحاولة باءت بالفشل حتى الآن، خاصة وأن المعدل الوطني لغالون البنزين وصل إلى مستوى قياسي بلغ 5 دولارات.
هذا، إلى جانب التضخم، يمثل تحديًا سياسيًا كبيرًا لبايدن والديمقراطيين الذين يخوضون انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر، ويعتقد 85 في المائة من الناخبين أن التضخم مشكلة خطيرة جدًا أو خطيرة إلى حد ما، وفقًا لاستطلاع أجرته إيكونوميست-يوجوف في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي نفس الاستطلاع، قال 44٪ من المشاركين في الاستطلاع إن بايدن يتحمل “الكثير” من المسؤولية عن معدل التضخم، وقال 31٪ إنه يتحمل “بعض المسؤولية”.
وأشار الرئيس الأمريكي وإدارته إلى الخطوات التي اتخذوها في الأشهر الأخيرة لمحاولة السيطرة على ارتفاع أسعار الغاز.
أمر بايدن بالإفراج عن ملايين براميل النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لتعزيز الإمدادات، ورفع القيود المفروضة على بيع الوقود الذي يحتوي على نسبة عالية من الإيثانول، والترويج لمصادر الطاقة المتجددة مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.
لكن الواقع، كما يقر بعض مسؤولي إدارة بايدن، هو أن الرئيس ليس له تأثير كبير على أسعار الغاز اليومية، والتي غالبًا ما تكون تحت رحمة سلاسل التوريد العالمية المتأثرة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
يجادل الخبير الاستراتيجي الجمهوري دوغ هاي بأن إدارة بايدن كانت لديها استجابة باهتة للتضخم، مما ساهم في توجيه ضربة لشعبيته وعدم رضاه عن الاقتصاد.
قال مات بينيت، المحلل الاستراتيجي في مركز ثيرد واي للأبحاث، إن جزءًا من التحدي الذي يواجه البيت الأبيض هو أن العديد من الأمريكيين لا يدركون أن بايدن لا يتحكم في أسعار الغاز.
وبحسب الصحيفة، قال البيت الأبيض إنه يغير توجهه نحو حملة لمدة شهر في يونيو، للحديث عن الاقتصاد وإظهار أن البيت الأبيض يعطي الأولوية للتضخم مع دفع الإيجابيات التي قدمها للاقتصاد.
كرر بايدن يوم الجمعة أن الولايات المتحدة تتعامل مع التضخم من موقع قوة، مشيرا مرة أخرى إلى معدل البطالة المنخفض.