القدس (رويترز) – كتب كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية في وثيقة مرفقة بمشروع ميزانية 2023-2024 أن التعديلات القضائية المزمعة قد تقوض الاستثمارات وتضر بالنمو الاقتصادي.
في الوثيقة التي تم إرسالها إلى الكنيست يوم الخميس، أشارت شيرا غرينبرغ إلى أن التغييرات القضائية لم تكتمل بعد، لكنها قد تضر بالاستثمار بالإضافة إلى التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وكتبت “بقدر ما يرى السوق أن الإصلاح القضائي يضر بقوة واستقلال مؤسسات الدولة ويزيد من عدم اليقين في بيئة الاستثمار، فإن هذا قد يضر بالنشاط الاقتصادي، وخاصة الاستثمارات الخاصة”.
وأضاف جرينبيرج أن الدراسات أظهرت علاقة إيجابية بين استقلالية مؤسسات الدولة والنمو الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر.
(اعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)