حكم الاكتتاب في شركة اماك السعودية,والتي تعتبر من أشهر الشركات في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث الكثير من الناس عن حكم الاكتتاب بها، بعد الإعلان عن الكثير من التفاصيل بخصوص الأسهم التي طرحتها الشركة في المملكة العربية السعودية. في السوق السعودي، ومن خلال الأسطر التالية نوضح لكم حكم الاشتراك من خلال تلك الشركة، ومجموعة من المعلومات المتعلقة بشركة أماك.

حكم الاكتتاب في شركة اماك السعودية

قبل أن نشرح لك حكم الاشتراك في أماك، لا بد من التعرف على شركة أماك وبعض المعلومات المتنوعة عنها، وذلك من خلال لمحة عامة بسيطة نقدمها عن الشركة، والتي ستكون على النحو التالي:

  • AMAC هي إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية بشكل عام.
  • وهي من أكبر الشركات في مجال التعدين وهي من الشركات المساهمة في المملكة.
  • تأسست هذه الشركة في عام ألفين وثمانية ميلادية وتحديداً في اليوم السادس عشر من شهر يناير.
  • ويقدر رأس مال تلك الشركة بنحو خمسة ملايين ريال سعودي.
  • أما عن عدد أسهمها فيقدر بنحو ستة وخمسين مليون سهم تتوزع من رأس مال الشركة.
  • وتعتبر من الشركات التي تتبع الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها.
  • عملت الشركة على طرح أسهمها عدة مرات في السوق السعودي.
  • وذلك حتى بلغ رأس مال الشركة قرابة سبعمائة مليون ريال سعودي.
  • تقوم الشركة باستخراج جميع أنواع المعادن من المناطق الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

AMAC IPO

وكانت أماك قد أعلنت عن طرح أسهمها في السوق السعودي في الفترة الماضية، وهذا ما دفع الكثيرين إلى معرفة حكم الاكتتاب في أماك وهل جائز شرعا أم لا. كما لاحظت الشركة جميع الأمور المتعلقة بالاكتتاب، مثل عدد الأسهم المعروضة وطرحها، ويمكن معرفة تفاصيل الاشتراك في AMAC Mining من خلال النقاط التالية:

  • أعلنت أماك عن طرح عدد من الأسهم الخاصة بها والتي بلغت تسعة عشر مليون سهم.
  • وقد تمت الموافقة على طلب الشركة لطرح أسهمها منذ ديسمبر من العام الماضي ألفين وواحد وعشرين ميلادياً.
  • وأعلنت الشركة عن كافة تفاصيل الاكتتاب في فبراير الماضي عام ألفين واثنين وعشرين.
  • حيث بلغت نسبة الطرح في شركة AMAC حوالي ثلاثين بالمائة من إجمالي النسبة المئوية لعدد الأسهم.
  • سيتمكن الأفراد من الاشتراك من AMAC، وكذلك الكيانات المشاركة.
  • علما ان مصرف الراجحي من الجهات المسؤولة عن استلام الاكتتاب وكذلك بنك الرياض وكذلك الاهلي.
  • بلغ سعر السهم للاكتتاب في أماك نحو ثلاثة وستين ريالاً سعودياً، وهذا هو السعر النهائي الذي أعلنته الشركة.
  • أما الحد الأدنى لعدد الأسهم للمكتتبين فسيكون عشرة أسهم.
  • سيكون الحد الأقصى مائتين وخمسين ألف سهم.
  • ويكون موعد إعلان التخصيص النهائي في الشركة في الخامس عشر من شهر آذار من عام ألفين واثنين وعشرين.
  • كما أشارت الشركة إلى أنها ستعيد المبالغ الزائدة في السابع عشر من مارس مباشرة.
  • مع العلم أن مصرف الراجحي هو المستشار المالي للشركة والمدير المسؤول عن الاكتتاب.

حكم الاشتراك في أماك

وأما حكم الاشتراك في أماك فهو من الأمور التي يرغب كثير من الناس في معرفتها لمعرفة ما إذا كان الاكتتاب في تلك الشركة ممنوعا أو جائزا شرعا، وحكمه كالتالي:

  • يعد الاشتراك من AMAC أحد الأمور المسموح بها في الدين الإسلامي، ولكن فقط إذا كان يفي بشروط الترخيص.
  • حيث إن الاشتراك في الدين الإسلامي جائز، ولا ينطوي على أي نوع من الحرمان، إلا إذا كان متوافقًا مع الشريعة.
  • بمعنى أن يكون الاشتراك لدى إحدى الشركات التي تسير وفق الشريعة الإسلامية.
  • نظرًا لأن AMAC هي إحدى الشركات العاملة في مجال التعدين، فهي جائزة في الدين الإسلامي.
  • لا مانع من المسلم إذا اشترك في شركة تعمل في مجال التعدين.
  • طالما أن هذه الشركات لا تتعامل مع أي معاملة ربوية.
  • جواب السؤال ما حكم الاكتتاب في شركة أماك؟ يجوز ذلك طالما أن الشركة تتبع الشريعة الإسلامية، ولا تقوم على قروض بفائدة، أو لديها أي نشاط قائم على الفائدة.

شروط جواز الاكتتاب في الشركات المساهمة

هناك مجموعة من الشروط المهمة التي أوضحها الدين الإسلامي، بحيث يكون الاكتتاب في الشركات المساهمة مثل AMAC جائزًا وليس محظورًا في الشريعة الإسلامية. يمكن التعرف على هذه الشروط من خلال النقاط التالية:

  • يجب أن تكون الشركة المراد الاشتراك فيها من الشركات العاملة في أحد المجالات التي تسمح بها الشريعة الإسلامية بشكل عام.
  • حيث يتم مناقشة المجال الخاص بالشركة، على سبيل المثال إذا كانت الشركة تعمل في صناعة النبيذ، فيحرم الاشتراك فيه.
  • وذلك لأن نشاط الشركة أساسًا من المحرمات والممنوعات في الدين الإسلامي.
  • كما يشترط أن تكون الشركة خالية من أي معاملات ربوية.
  • حيث يجب أن تكون جميع تعاملاتها إسلامية مائة بالمائة.
  • يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يترتب عليه شيء من الربا.
  • وإذا توفرت هذه الشروط جاز الاكتتاب من تلك الشركة في الدين الإسلامي على رأي العلماء.