من كيت بينيت
بروكسل (رويترز) – مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية واشتداد الظواهر الجوية المتطرفة في جميع أنحاء العالم، تستعد الدول لإجراء محادثات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) هذا العام حول تمويل المناخ – الأموال التي توفرها الاقتصادات الكبرى لمساعدة أفقر البلدان على التكيف.
هناك دول لم تقدم المبالغ التي تعهدت بها حتى الآن. ويقول محللون إن البعض دفع أكثر من “حصتهم العادلة”. وتقول دول أخرى إنها غير مضطرة للدفع على الإطلاق.
ما هي الدول التي تقدم هذا التمويل
قائمة الدول الملزمة بالمساهمة تعود إلى محادثات المناخ للأمم المتحدة عام 1992. لم يتم توسيع القائمة منذ ذلك الحين.
وتضم القائمة 23 دولة أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيسلندا وإيرلندا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة.
تضمنت القائمة أيضًا المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي كانت موجودة قبل الاتحاد الأوروبي.
من بين الدول غير المدرجة في القائمة الصين، التي تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم اليوم، وكذلك الدول ذات الثروة الفردية العالية مثل الإمارات العربية المتحدة. الدول تسعى لتغيير هذا الوضع.
* ما هي الدول التي تدفع نصيبها العادل
لا تحدد قواعد الأمم المتحدة مقدار الأموال التي يتعين على كل دولة غنية دفعها.
يقدر معهد التنمية الخارجية (ODI) ومقره لندن مقدار التمويل الذي يجب أن تدفعه كل دولة غنية للوصول إلى هدف 100 مليار دولار سنويًا الذي تعهدت به الدول الغنية بشكل مشترك، بناءً على الدخل القومي لكل دولة، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ عام 1990 وعدد سكانها.
وبحسب هذا التحليل، فإن سبع دول فقط دفعت “حصتها العادلة” في عام 2022، وهي الدنمارك وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسويد.
وفقًا لتصنيف المعهد، تتخلف الولايات المتحدة عن جميع البلدان المتقدمة الأخرى عند مقارنة مساهماتها السابقة في تمويل المناخ بما يفترض أن تكون “حصتها العادلة”.
وشملت المساهمات في عام 2022 8.66 مليار دولار من فرنسا و 16.09 مليار دولار من اليابان. في المقابل، قدمت الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار في عام 2022. وتعهدت واشنطن بمبلغ 11.4 مليار دولار لعام 2025، لكن المعهد أشار إلى أن هذا يمثل 25 في المائة فقط من “الحصة العادلة” للولايات المتحدة.
يُعد الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، أكبر مساهم في تمويل المناخ، حيث قدم 23.38 مليار يورو (26.15 مليار دولار) في عام 2022.
لا تشمل هذه المبالغ جميع الأموال المتعلقة بالمناخ مثل حجم التمويل الذي تخصصه هذه البلدان للمشاريع المتعلقة بهذه القضية.
كما أنه لا يعكس مقدار ما تنفقه البلدان في الداخل للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري. ووافقت الولايات المتحدة على مشروع قانون لخفض التضخم يتضمن تخصيص 430 مليار دولار. يتضمن أحكامًا رئيسية لتقليل الانبعاثات وتوسيع استخدام التقنيات منخفضة الكربون.
* ارتفاع التكاليف
من المتوقع أن يبرز التمويل في مؤتمر المناخ الذي سيعقد في نوفمبر / تشرين الثاني، عندما تنظر حوالي 200 دولة في إنشاء صندوق لدعم البلدان الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ والمعاناة من الأضرار ذات الصلة، بالإضافة إلى تعهد جديد بتمويل قضايا المناخ بعد عام 2025.
حتى ذلك الحين، سيظل إجمالي التعهدات بنحو 100 مليار دولار سنويًا أقل بكثير مما هو مطلوب لإزالة الكربون من الاقتصادات والتكيف مع عالم أكثر دفئًا. تقدر الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2030، ستحتاج البلدان المعرضة لتغير المناخ إلى ما يقرب من ستة تريليونات دولار لتقليل الانبعاثات وحدها.
(= 0.8942 يورو)
(اعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)