(رويترز) – تضافرت الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية الناجمة عن الوباء وعواقب الحرب الروسية في أوكرانيا لتؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والضروريات الأساسية.
فيما يلي قائمة ببعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لدعم المستهلكين والشركات الذين تضرروا بشدة من هذه الصعوبات.
* أفريقيا والشرق الأوسط
– أعلنت جنوب افريقيا في أواخر يوليو تموز خفض أسعار الوقود.
– في أوائل يوليو، رفعت الإمارات إنفاقها على برامج الرعاية الاجتماعية. ضاعفت الإمارات دعمها المالي للأسر الإماراتية ذات الدخل المنخفض، بينما أمر العاهل السعودي الملك سلمان بتخصيص 20 مليار ريال (5.32 مليار دولار) لمواجهة ارتفاع الأسعار.
– في أوائل يوليو، رفعت الحد الأدنى للأجور بنحو 30 في المائة، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 50 في المائة في نهاية العام الماضي.
* الأمريكتان
تساعد الولايات المتحدة ملايين الطلاب السابقين المثقلين بالديون من خلال إلغاء 10000 دولار من قروضهم. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب “قانون خفض التضخم” الذي تبلغ قيمته 430 مليار دولار والذي تم الكشف عنه الشهر الماضي، والذي يتضمن تخفيضات في أسعار العقاقير التي تستلزم وصفة طبية وائتمانات ضريبية لتشجيع كفاءة الطاقة.
– أعلنت شركة بتروبراس البرازيلية العملاقة للنفط في الأول من سبتمبر عن خفض أسعار البنزين بنسبة سبعة في المائة، في رابع خفض على التوالي لأسعار البنزين منذ منتصف يوليو. كما خفضت الحكومة البرازيلية في يوليو / تموز ضرائب الوقود وزادت مدفوعات الرعاية الاجتماعية.
– قال الرئيس المكسيكى فى وقت سابق من الشهر الجارى أن حكومته ستجتمع لتعزيز خطتها لمكافحة التضخم. في أغسطس، قال المسؤولون إن حزمة دعم مكافحة التضخم تهدف في المقام الأول إلى المساعدة في خفض أسعار البنزين وتكلفة فواتير الطاقة المحلية بالفعل حوالي 575 مليار بيزو (29 مليار دولار) هذا العام.
* أعلنت تشيلي في يوليو تموز عن خطة مساعدات بقيمة 1.2 مليار دولار تشمل دعم التوظيف و 120 دولارًا لمرة واحدة لـ 7.5 مليون من سكانها البالغ عددهم 19 مليونًا.
* أوروبا
ستضع بريطانيا حدا أقصى لفواتير الطاقة للمستهلكين لمدة عامين، بينما تخصص المليارات لدعم شركات الطاقة. الحزمة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء الجديد ليز تيراس في 8 سبتمبر، من المرجح أن تكلف أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني (115 مليار دولار).
– أطلقت البرتغال خطة مساعدات بقيمة 2.4 مليار يورو تهدف إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 6 في المائة من 13 في المائة، وقدمت مدفوعات دعم لمرة واحدة للعمال والأسر والمتقاعدين.
– ستحدد كرواتيا الحد الأقصى لأسعار الكهرباء للفترة من 1 أكتوبر إلى مارس.
ستنفق ألمانيا ما لا يقل عن 65 مليار يورو (64.71 مليار دولار) لطرح حزمة جديدة لحماية المستهلكين والشركات من آثار التضخم. وتتضمن الخطة فرض ضرائب على أرباح استثنائية لبعض الشركات وزيادة المنافع الاجتماعية ومد دعم النقل العام. كانت برلين قد أعلنت بالفعل عن رسوم جمركية على أسعار الغاز للمستهلكين اعتبارًا من الأول من أكتوبر، بينما وافقت في يوليو على خطة إنقاذ حكومية بقيمة 15 مليار يورو (15.05 مليار دولار) لشركة يونيبر، أكبر مستورد للغاز في ألمانيا.
– ستخفض إسبانيا ضريبة القيمة المضافة على الغاز إلى 5٪ من 21٪ اعتبارًا من أكتوبر لمساعدة العائلات على دفع الفواتير. كما خفضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء مرتين خلال العام الماضي إلى خمسة بالمائة.
ستخصص فنلندا والسويد مليارات الدولارات لضمان السيولة لشركات الطاقة في البلدين. قالت الحكومة السويدية في أغسطس / آب إنها تتوقع تخصيص 90 مليار كرونة سويدية لمساعدة المستهلكين على دفع فواتير الكهرباء القياسية.
قال مكتب مجلس الوزراء الإيطالي إن الحكومة تخطط لإنفاق ما لا يقل عن 6.2 مليار يورو إضافية (6.2 مليار دولار) لمساعدة العائلات والشركات. سيأتي مشروع القانون على رأس حزمة بحوالي 52 مليار يورو وضعتها روما بالفعل في الميزانية هذا العام للتخفيف من تأثير الأسعار المرتفعة للغاية.
* فرضت الدنمارك في أغسطس / آب زيادة في الإيجار السنوي بحد أقصى 4٪ للعامين المقبلين. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات إغاثة أخرى، بما في ذلك حزمة بقيمة 3.1 مليار كرونر (415.03 مليون دولار) تم الإعلان عنها في يونيو.
– اعتمد البرلمان الفرنسي في 3 أغسطس / آب مشروع قانون لدعم بقيمة 20 مليار يورو، يرفع معاشات التقاعد وبعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية، بينما يسمح أيضا للشركات بدفع علاوات معفاة من الضرائب أعلى. في أغسطس، قالت الحكومة إنها لا تستبعد فرض ضريبة على أرباح الشركات.
* وافقت بولندا في أغسطس على حزمة جديدة تشمل دعم محطات التدفئة التي لن تتجاوز زيادات أسعارها 40 بالمئة وتحويلات نقدية قدرها 13.7 مليار زلوتي (2.90 مليار دولار) للبلديات لمساعدة السكان على دفع فواتير الطاقة المرتفعة. كما قدمت الحكومة في يوليو / تموز خطة إغاثة لحاملي الرهون العقارية بالعملة المحلية.
(= 3.7583 ريال)
(الدولار = 20.0546 بيزو مكسيكي)
(الدولار = 0.8693 جنيه)
(الدولار = 1.0045 يورو)
(الدولار = 7.4693 كرونا دانمركي)
(الدولار = 4.7175 زلوتي)
(الدولار = 14895.0000 روبية)
(الدولار = 4.4990 رينجت)
(من إعداد أحمد السيد للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)