من تيمور الأزهري
بيروت (رويترز) – أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز ة مالية للبنك المركزي قال رياض سلامة محافظ البنك المركزي إنها برأته من مزاعم فساد تستند فقط إلى معلومات قدمها و “لا تشكل تدقيقا”.
حددت شركة سمعان غلام وشركاه للمحاسبة والتدقيق شروط التدقيق المالي في خطاب بتاريخ 9 سبتمبر 2022 وموجه إلى مروان عيسى خوري، محامي السلامة.
بدأت شركة سمعان غلام وشركاه إجراء التدقيق في الفترة ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر 2022، لتحديد ما إذا كان سلامة قد اختلس أموال مصرف لبنان بناءً على طلب سلامة، وشمل التدقيق الفترة من 2002 إلى 2015.
وتقول الشركة في خطاب إن الإجراءات التي تنفذها لن تشكل تدقيقًا أو ة تتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. وعليه، فهو لا يعبر عن رأي أو تأكيد.
وقال بعض المراقبين والخبراء الماليين إن التفسيرات المتضاربة تلقي بظلال من الشك على مسيرة سلامة الذي شغل منصب محافظ مصرف لبنان لمدة ثلاثة عقود. إنه يواجه تدقيقًا متزايدًا حيث انزلقت البلاد في الانهيار المالي على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب عدد من التحقيقات في أوروبا ولبنان.
وقال خوري لرويترز يوم الجمعة الماضي إن وصف موكله للة لا يزال دقيقا.
وقال في تصريحات مكتوبة “ما قاله السيد سلامة دقيق ومحدد لقد تم بالفعل إجراء ة للمعاملات والاستثمارات وتم الكشف عن المعايير والإجراءات الدولية المعمول بها. لا يمكن لأي شخص مناقشة هذا الأمر.”
واضاف ان “الاستنتاجات واضحة وقائمة على أدلة موثقة”.
في رد بالبريد الإلكتروني على رويترز، قال أنطوان غلام، الشريك في سمعان غلام وشركاه، “بما أنك حصلت على نسخة من خطاب العمل والتقرير الذي تشير إليه أدناه، أعتقد أنه يمكنك استخلاص النتائج بأنفسكم.” ورفض تقديم المزيد من التفاصيل.
ولم يرد المتحدث باسم رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي ولا المتحدث باسم مصرف لبنان على طلبات للتعليق على التناقض بين التقرير وتأكيدات سلامة عليه.
يخضع سلامة للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشبهة اختلاس وغسيل أموال. يعتقد المدعون السويسريون أن سلامة اختلس حوالي 330 مليونًا من أموال البنك بين عامي 2002 و 2015 من خلال عقد وقعه مع شركة فوري أسوشيتس، وهي شركة خدمات مالية يملكها شقيقه الأصغر رجاء سلامة.
وقال ممثل قانوني لشقيقه الأصغر، الذي نفى في السابق هذه المزاعم، يوم الاثنين إنه ليس لديه أي تعليق آخر على القضية.
* الثقة في القطاع
ذكرت شركة سمعان غلام في رسالتها إلى محامي سلامة أنها ستنفذ “إجراءً متفقًا عليه”، وهو ة متفق عليها بين العميل والشركة بناءً على المعلومات التي قدمها العميل طواعية.
وجاء في الرسالة، المرفقة بة المالية المكتملة، أنها اطلعت على كشوف الحسابات المقدمة من سلامة والخطابات الصادرة عن دوائر مصرف لبنان بناءً على طلب سلامة.
تقول تلك الرسائل إنه لم يتم تحويل أي من أموال البنك إلى حساب المقاصة الخاص بالبنك، والذي قال سلامة إن أطرافًا ثالثة فقط – بما في ذلك البنوك المحلية والأجنبية – اعتادت دفع العمولات إلى فوري.
وسبق أن قال سلامة لرويترز إن المهمة الوحيدة التي قام بها فوري هي تحصيل جميع العمولات والرسوم وإعادة توزيعها وفق التعليمات دون تحديد طبيعة تلك التعليمات.
واستناداً إلى تصريحات سلامة والمستندات التي قدمها، خلص التقرير إلى أن حسابات المقاصة تضمنت أموالاً من أطراف ثالثة وليس أموالاً من مصرف لبنان وأن حساب سلامة الشخصي لم يتلق أي أموال من مصرف لبنان.
نفى سلامة باستمرار جميع التهم الموجهة إليه باعتبارها ذات دوافع سياسية، وقال في بيان في نوفمبر 2022 إنه أمر بـ “تدقيق” حساباته ردًا على ما قال إنها حملات مستمرة ضده.
ولدى سؤاله عن وصف سلامة للتدقيق بأنه تدقيق مالي، قال مايك عازار، الخبير البارز في النظام المالي اللبناني، لرويترز “إنه مضلل”.
وأضاف أن “هذا يقوض سمعة ومصداقية مصرف لبنان والنظام المالي اللبناني في وقت نحتاج فيه بشدة إلى استعادة ثقة الناس في القطاع”.
تواجه السلطات صعوبات في بدء تدقيق جنائي طال انتظاره للبنك المركزي من خلال إعادة هيكلة شركة Alvarez & Marsal والاستشارات، بسبب معوقات تتعلق بالمدفوعات والشفافية من جانب مصرف لبنان.
وقع لبنان عقد تدقيق لأول مرة مع Alvares & Marsal في عام 2022، لكن الشركة انسحبت بعد أشهر، وعزت ذلك إلى “عدم كفاية المعلومات المتوفرة” من جانب مصرف لبنان. بعد عام، تم توقيع عقد جديد، لكن المسؤولين قالوا إن شركة ألفاريز ومارسال هددت بالانسحاب بعد أن لم تتلق معلومات الحساب المطلوبة.
في 6 تموز / يوليو، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن رئيس الشركة أبلغه ببدء التدقيق.
(اعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)