من مروة رشاد وإسلا بيني
لندن (رويترز) – قال مصدران مطلعان على الأمر لرويترز إن شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك تتفاوض مع مشترين أوروبيين بشأن سبل الاستفادة من الزيادات الكبيرة في أسعار الغاز العالمية في عقودها طويلة الأجل.
وأضاف المصدران أن سوناطراك تدرس بعض الخيارات، بما في ذلك ارتباط جزئي بأسعار الغاز في المعاملات الفورية في العقود التي ارتبطت تاريخيا بالسعر.
ازدادت أهمية دور الجزائر كمورد للغاز لإيطاليا وإسبانيا ودول جنوب أوروبا الأخرى بسبب الحرب في أوكرانيا وفرض عقوبات أوروبية على موسكو.
خفضت روسيا مؤخرًا إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 40 في المائة من طاقتها، بينما حذر السياسيون من إمكانية تعليق التدفقات بالكامل.
تحاول الجزائر وغيرها من البائعين إيجاد طرق للتعويض عن الإيرادات المفقودة الناتجة عن اعتماد العقود طويلة الأجل على مؤشر تسعير واحد.
لكن تنقيحات الأسعار تأتي في وقت صعب بالنسبة لأوروبا حيث تتدافع الدول لملء مرافق التخزين قبل موسم التدفئة الشتوي ووضع خطط طوارئ للاضطرابات المحتملة في التدفقات الروسية.
وقال أحد المصادر إن “سوناطراك تتمتع بقدرة تفاوضية قوية للغاية لأنها تمتلك الغاز وتدرك أن أوروبا بحاجة إليه”.
وأضاف “يدرك المشترون الآن أنهم عالقون بين المطرقة والسندان”.
وقال المصدر الثاني إن سوناتراك تسعى لة الأسعار مع الشركات التي تتلقى الغاز عبر خط أنابيب البحر ميدغاس، بما في ذلك ناتورجي وسيسبا وإنديسا في إسبانيا وإنجي في فرنسا وجالي في البرتغال.
وقال متحدث باسم Naturgy إن المفاوضات جارية ورفض التعليق على التفاصيل، مضيفًا أن الشركة لديها علاقة جيدة مع Sonatrach. وامتنع سيبسا عن التعليق بينما لم يرد إنديسا وإنجي وجلاب على الفور على طلبات للتعليق.
خففت زيادة الطلب على الطاقة الضغط على المالية العامة الجزائرية، بعد سنوات من تراجع مبيعات النفط الذي قلص احتياطيات النقد الأجنبي. من المتوقع أن ترتفع عائدات الطاقة في البلاد إلى 50 مليار دولار بنهاية عام 2022، من 35.4 مليار دولار في عام 2022.
(من إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير وجدي الألفي)