بقلم راجندرا جاداف ومايانك بهاردواج
مومباي (الهند) (رويترز) – قالت مصادر صناعية وحكومية يوم الجمعة إن من المرجح أن تضع الهند حدا أقصى لصادرات السكر للعام الثاني على التوالي ابتداء من أكتوبر تشرين الأول بهدف ضمان وفرة الإمدادات المحلية وكبح الأسعار.
قالت مصادر حكومية، طلبت عدم نشر أسمائها لعدم السماح لها بالتحدث لوسائل الإعلام، إن الهند، أكبر منتج للسكر في العالم، يمكن أن تحدد سقفاً لصادرات السكر بين ستة وسبعة ملايين طن في موسم 2022-2023. حوالي الثلث أقل. من المجموع الذي تم تحديده للموسم الحالي.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة على الفور على طلب للتعليق.
قال متعاملون إن قيود التصدير في ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم قد ترفع أسعار السكر الأبيض القياسية، والتي يتم تداولها بالفعل بالقرب من أعلى مستوياتها في خمس سنوات ونصف.
ومن بين العوامل التي تدعم أسعار السكر العالمية هذا العام تراجع إنتاج السكر في البرازيل، منتج رئيسي وأكبر مصدر في العالم، وارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات. يشجع ارتفاع أسعار النفط الخام مصانع السكر على تحويل المزيد من قصب السكر لإنتاج الإيثانول لمزجها مع البنزين.
من المتوقع أن ينتعش إنتاج السكر في البرازيل خلال الموسم الحالي، ولكن مع القيود المفروضة على الصادرات من الهند، لا يتوقع التجار انخفاض الأسعار ويقولون إنهم قد يرتفعون بدلاً من ذلك.
وقال مسؤول حكومي كبير مطلع على الأمر “هناك حاجة لتنظيم الصادرات من أجل تجنب الذعر في السوق”.
ورغم توقعات المصادر بشأن تحديد سقف لصادرات الموسم المقبل بين ستة ملايين وسبعة ملايين طن، إلا أنه سيتم تحديد الكمية بدقة قرب بداية موسم 2022-2023.
وأضافت المصادر أن الحكومة ستنظر في سلوك الأمطار الموسمية قبل تحديد الحصة.
أشارت بيانات مكتب الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار الموسمية في مناطق زراعة قصب السكر في ولاية ماهاراشترا الغربية، أكبر منتج في البلاد، كانت أقل بنسبة 60 في المائة من المتوسط منذ بداية موسم الأمطار في الأول من يونيو.
فرضت نيودلهي في 24 مايو قيودًا على صادرات السكر لأول مرة منذ ست سنوات، متوجًا الموسم بـ 10 ملايين طن.
وتشير تقديرات الصناعة والحكومة إلى أن الصادرات القياسية في الموسم الحالي قد تخفض المخزونات إلى 6.5 مليون طن في الأول من أكتوبر، عندما يبدأ الموسم الجديد، مقابل 8.2 مليون طن في العام السابق.
طلب أديتيا جونونوالا، رئيس رابطة مصانع السكر الهندية، من الحكومة السماح للمصانع بتصدير ثمانية ملايين طن العام المقبل، في حين أن الإنتاج قد يتجاوز الرقم القياسي هذا العام البالغ 36 مليون طن، وفقًا لرسالة اطلعت عليها رويترز.
كما حث الخطاب الحكومة على اتخاذ قرار مبكر بشأن حصة التصدير للعام المقبل لمساعدة المصانع على الاستفادة من الأسعار العالمية القوية.
تذهب معظم صادرات الهند إلى إندونيسيا وبنغلاديش والسودان والإمارات ونيبال والصين.
(اعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)