بقلم ايدان لويس وسارة الصفتي
القاهرة (رويترز) – أعطت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، إشعارا بأنها ستنسحب اعتبارا من نهاية يونيو حزيران من اتفاق الحبوب الذي أبرمته الأمم المتحدة منذ عقود، مما أثار قلق بعض الموقعين الآخرين.
يأتي الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات، والتي تعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري، في أعقاب فترة اضطراب في أسواق الحبوب على خلفية الحرب في أوكرانيا والمخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي.
ووقعت مصر الاتفاقية التي تمثل الاتفاقية الدولية الوحيدة لتجارة الحبوب منذ إنشائها في عام 1995. وقدمت في فبراير الماضي طلبًا للانسحاب منها اعتبارًا من 30 يونيو من العام الجاري.
وقال أرنو بيتي المدير التنفيذي لمجلس الحبوب الدولي الذي يشرف على الاتفاق لرويترز “حدث هذا دون سابق إنذار.” “تفاجأت وفود عديدة من الدول الأعضاء في اللجنة الحكومية الدولية بالقرار”.
وأضاف أن عددا من الأعضاء سيطلبون من مصر إعادة النظر في قرارها.
وقالت وزارة الخارجية المصرية لرويترز في بيان إن القرار اتخذ بعد تقييم أجرته وزارتي التموين والتجارة وخلص إلى أن عضوية مصر في المجلس ليس لها قيمة مضافة.
ومن بين الموقعين على الاتفاقية كبار مستوردي ومصدري الحبوب مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال مصدران مطلعان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لرويترز إن مصر مدينة برسوم عضوية المجلس. ولم ترد وزارة الخارجية على سؤال حول الرسوم.
وقال تجار لرويترز إنهم لا يتوقعون تأثيرًا على سوق الحبوب، لكن مصدرًا دبلوماسيًا قال إن ذلك قد يكون مقلقًا من الناحية الأخلاقية على خروج مصر من منظمة متعددة الجنسيات.
أثرت الحرب في أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح العام الماضي، وتجري الحكومة محادثات مع دول من بينها الهند في محاولة للعثور على مصادر غير إمداداتها من البحر الأسود.
وعلى الرغم من هذه الجهود، اعتمدت مصر على الواردات الروسية التنافسية لتعزيز احتياطياتها من خلال المناقصات التقليدية، التي يمول بعضها البنك الدولي، فضلاً عن العروض المباشرة غير التقليدية.
أدى الأثر الاقتصادي للحرب إلى تفاقم ندرة العملة الأجنبية في مصر، مما أدى إلى تباطؤ الواردات وتراكم البضائع في الموانئ، وأدى إلى الحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات من صندوق النقد الدولي.
أصدرت الحكومة المصرية في يناير توجيهات للوزارات بالحد من الإنفاق غير الضروري حتى نهاية السنة المالية.
(تغطية نايجل هنت ونفيسة الطاهر، تقرير مروة غريب للنشرة العربية، تحرير دعاء محمد)