شدد الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على المدفوعات من الحسابات أو المحافظ الروسية أو غيرها من خدمات حفظ الحسابات الأوروبية.
في حزمة العقوبات الثامنة ضد روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير، ألغى التكتل سقف 10000 يورو الذي كان قد تم تحديده في أبريل لحظر “بغض النظر عن مبلغ المحفظة”.
تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة أيضًا حظر استيراد بلغ إجماليه 7 مليارات يورو في محاولة لكبح الحرب الروسية ووضع الأساس لسقف لأسعار النفط.
دفع صانعو السياسة في المؤسسات الأوروبية إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا ردًا على نتائج “الاستفتاءات الوهمية” التي أجريت في المناطق الأوكرانية المحتلة في دونيتسك وخرسون ولوهانسك وزابوريزهزهيا – والتي وصفها أعضاء البرلمان الأوروبي بأنها “لاغية وباطلة”.