لندن (رويترز) – قال محللون في بنك جيه بي مورجان الاستثماري يوم الثلاثاء إن من المرجح أن تكون هناك حاجة لخفض كبير لقيمة الجنيه وإن البلاد قد تحتاج إلى مزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمرت ضغوط السوق المالية في التصاعد.
من المتوقع أن تتعرض المالية العامة المصرية المتوترة بالفعل لمزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وانخفاض محتمل في عدد السياح الروس.
وقال جيه بي مورجان “نتوقع أن تكون هناك الآن على الأرجح حاجة لخفض سعر الصرف” مقدرا أن الجنيه مبالغ فيه حاليا بأكثر من 15 في المئة.
طرح عدة سيناريوهات. واحد بدون تخفيض لقيمة العملة، وهو سيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بأن تنخفض بنحو خمسة بالمائة، والآخر يشهد انخفاضًا أكبر لقيمة العملة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وقال جيه بي مورجان “ينتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاضًا محتملاً (بالجنيه المصري) بنسبة 8.5 في المائة عن السعر الحالي”، مضيفًا أن المعدل المستهدف كان خفض قيمة العملة إلى 17.25 جنيهًا للدولار.
وتشير بيانات رفينيتيف إلى أن سعر العملة المصرية وصل مؤخرًا إلى 15.72 جنيه للدولار، بانخفاض بنحو عشرة بالمئة عن السعر المستهدف لـ JP Morgan.
(من إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية – تحرير أحمد صبحي)
توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.