قال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس إن الحكومة المصرية قد لا تلجأ إلى خفض قيمة الجنيه حتى تحرز بعض التقدم في ملف بيع الأصول لضمان تدفق السيولة الأجنبية قبل السماح بمزيد من المرونة في سعر الصرف.
وأوضح في تقريره أنه على الرغم من أن الحكومة لديها عدد من الأسباب لعدم تخفيض قيمة الجنيه، بما في ذلك أنه بالفعل مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، إلا أن هناك عواقب للتأخير في القرار، حيث أن التأخير يجعل من الصعب تجنب تخفيض حاد لقيمة الجنيه. الجنيه، مع التكلفة الاقتصادية المتصاعدة للسوق السوداء.
وقال إنه أكثر من ذلك، فإن ضغوط صندوق النقد الدولي للتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة ستؤثر على القرار، خاصة مع استكمال ة الأولى ضمن برنامج التيسير الموسع، والذي يبدو أنه معلق جزئيًا على حدوث ذلك. .
ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر في منتصف أبريل الماضي قولها إن صندوق النقد الدولي ينتظر مزيدا من المرونة في سعر الصرف وإحراز تقدم في ملف بيع الأصول لبدء إجراءات ة الأولى للاقتصاد وصرف الدفعة الثانية من القرض. 3 مليار قرض تمتد 46 شهرا.
حدد بنك الاستثمار الأمريكي 5 تداعيات لتأخر مصر في تعزيز مرونة سعر الصرف، وهي
1- انحراف تدفقات العملات الأجنبية عن السوق الرسمية، حيث تقدم السوق الموازية سعراً أعلى يجذب الراغبين في بيع العملة، بمن فيهم المصريون في الخارج، الذين تمثل تحويلاتهم ثلث العائدات الحالية.
كما يشجع ذلك على الممارسات السيئة كزيادة فاتورة الاستيراد من قيمتها الحقيقية أو خفض فاتورة التصدير من قيمتها الحقيقية، مما يضغط على السوق الرسمية.
مع نمو السوق الموازية على حساب السوق الرسمية، تزداد الأسعار، ويكون العملاء غير الراغبين أو غير القادرين (مثل الشركات الخاضعة لي الحسابات) على التعامل في السوق السوداء أقل قدرة على الوصول إلى العملات الأجنبية.
يرتبط صعود السوق السوداء دائمًا بدور أكبر للاقتصاد الرمادي (غير الرسمي)، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية على الرؤية المستقبلية للوضع المالي.
2- تشويه المنافسة عرض آخر، حيث أن ترشيد الوصول إلى العملة الصعبة في السوق الرسمية يعطي فرصاً أكبر لبعض العملاء للوصول إلى سعر عملات تفضيلية على حساب الآخرين، مما يخل بالمنافسة.
3- تثبيط الاستثمار المحلي ونمو الائتمان، كما هو الحال مع عدم اليقين بشأن العملة الصعبة، فإن الشركات التي تحتاج إلى مدخلات إنتاج مستوردة تواجه حالة من عدم اليقين وعقبات أمام الإنتاج تزيد من مخاطر التشغيل وتقلل من الإنتاج، مما يضر بالنمو ويثبط الاستثمار والإقراض لتلك الشركات.
4- تثبيط الاستثمار الأجنبي المباشر، على عكس الأسباب التي قد تثبط عزيمة المستثمرين المحليين، ولكن قد يتردد المستثمرون الأجانب أيضًا في الاستثمار في بلد قد يمنع توزيعات الأرباح للشركة الأم، وبشكل عام قد يؤدي عدم القدرة على الوصول إلى النقد الأجنبي عند سحب الاستثمار منع عودة استثمارات الحافظة.
5- اعتماد سعر الصرف في السوق الموازية في تسعير المنتجات. وكلما زاد اعتماد الشركات على السوق السوداء، زاد احتساب الأسعار على أساسها بدلاً من السعر الرسمي، ما قد يعني أن السبب الرئيسي للالتزام بسعر العملة القوي قد أفرغ من محتواه.